أكدت تصريحات أدلى بها محامون غربيون شاركوا في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين وجهة نظر بعض المنتقدين الذين يرون أن مسؤولين موتورين في الحكومة الحالية على رأسهم نوري المالكي كانوا قد عجَّلوا بإعدام صدام. جاء ذلك بعد مرور قرابة عامين على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات العليا العراقية بحق الرئيس الراحل.

وقال المحامون: إن رئيس الوزراء نوري المالكي أجبر قاضيًا من ضمن خمسة قضاة على الاستقالة خلال المحاكمة، وذلك قبل أيام من الحكم.

وأضافوا أن الهدف من ذلك كان تفادي الحكم من القضاة - الذين كانوا يشعرون بالتردد - على صدام بالسجن مدى الحياة بدلًا من إعدامه.

وكان صدام قد أعدم في الثلاثين من كانون الاول/ ديسمبر عام 2006، وكان يحيط به مؤيدون للحكومة الحالية، وكانوا يسخرون منه في الوقت الذي كان يوضع فيه حبل المشنقة حول رقبته.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فقد جاء تنفيذ الحكم بعد تدخلات من مسؤولين عراقيين بارزين إذ عزل رئيس المحكمة الأول بضغط من الحكومة الحالية؛ لأنه كان يعطي صدام فرصة كبيرة للتعبير عن عواطفه داخل قاعة المحكمة ثم فصل القاضي المرافق الذي سمي خلفًا له بعد تهديدات من الحكومة قبل أن يتولى مهامه، ولكن حتى الآن لم يعلم سوى المسؤولين - الذين شاركوا في الأمور الداخلية للمحكمة - أن هناك قاضيًا ثالثًا هو منذر هادي أجبر على الاستقالة قبل أقل من أسبوع على نطق المحكمة بحكمها في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ليحل محله القاضي علي الكحجي الذي لم يكن قد سمع أيًا من الأدلة خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.

ويقول المحامون الغربيون: إن هذا الإجراء كان يحظى بالقبول؛ لأن القاضي البديل كانت له علاقة بحزب الدعوة التابع للمالكي، كما أنه كان مستعدًا للموافقة على إعدام صدام، إلا أن متحدثًا باسم المالكي نفى تناول اي تدخل من الحكومة الحالية في الإجراءات القضائية.

وقال مستشار لحكومة المالكي ياسين مجيد: تلك قضية قضائية، متروكة للقضاء، على حد قوله.

وأضاف: أرفض التعليق على ذلك؛ لأن الحكومة لا علاقة لها به، ومن يتهم النظام القضائي فعليه أن يتحدث إليهم.. الحكومة لم تتدخل، ونرفض التعليق على ذلك.. يعلم الأمريكيون أن هذه ليست مهمتنا، ولكن مهمة النظام القضائي، على حد تعبيره.

من جانبه أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد الخميس الماضي أن الحكومة الحالية ستتسلم قادة النظام السابق من مساعدي ومعاوني الرئيس الراحل صدام حسين من قوات الاحتلال الأمريكية مطلع العام المقبل على الأغلب في إطار اتفاقٍ مع تلك القوات يقضي بنقل إدارة السجون إلى سلطة بغداد.


وكالات 

ي