توصل قادة الكونجرس إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة الأمريكية بشأن خطة إنقاذ بورصة وول ستريت التي تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار. فقد أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في ساعة مبكرة من صباح الأحد التوصل إلى الإطار العام للاتفاق، وأكدت أنه بقي فقط صياغته بشكل نهائي كتابة كي يتبناه الكونجرس.

وأوضحت بيلوسي أن تعديلات قد أدخلت حتى الآن على اقتراح وزير الخزانة هنري بولسون تشمل الإجراءات التي ستمنح دافعي الضرائب أسهما مما تشتريه الدولة.

ويمكن أن تستعيد هذه الأسهم قيمتها بمرور الوقت، وتعديل نظام التعويض المالي للمسؤولين في المؤسسات المتعثرة.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، مؤكدا انه يتبقى العمل على الصياغة النهائية لكل التفاصيل.

وقال بولسون في مؤتمر صحفي: عملنا بجد على هذه المسألة، وحققنا تقدما كبيرا على طريق اتفاق سيكون ملائما وفعالا في الأسواق ولكل الأمريكيين.

ويتحفظ الجمهوريون على خطة إدارة الرئيس جورج بوش على اعتبار أن الخطة تعد تدخلا من الدولة في القطاع الخاص لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن أهم نقاط الخلاف التي تعيق تبني الكونجرس للخطة الطريقة التي ستستخدمها الدولة لمحو الأصول المشكوك فيها للمصارف المتعثرة جراء أزمة أرصدة الرهن العقاري.

ويفضل الجمهوريون نظام تأمين تضمنه الدولة بدلا من التدخل المباشر في القطاع الخاص على حساب دافعي الضرائب.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بوهنر: نريد أن نتأكد من أن وول ستريت ستدفع حصتها، ونريد أيضا أن نكون ايجابيين قدر المستطاع.

وكان الخبراء قد حذروا من أن تأخر إقرار خطة الإنقاذ سيؤدي إلى انهيار المزيد من مؤسسات المال الأمريكية.

وتعالت نبرة التفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بعدما اتفق المرشحان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج الأزمة التي تعصف بالنظام المالي في الولايات المتحدة.


وكالات 

ي