حمّل عضو البرلمان الحالي محمد الدايني رئاسة الجمهورية مسؤولية تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب بالتواطؤ مع السلطة التنفيذية كونه الجهة المعنية مع السلطة التشريعية لمراقبة تطبيق بنود الدستور. وقال النائب في البرلمان عن الكتلة العربية للحوار الوطني ـ 19 مقعدا ـ امس الثلاثاء ان التجاذبات والتأثيرات السياسية لعبت دورا كبيرا في تعطيل العمل الرقابي والتشريعي للمجلس اذ ان هناك جهات سياسية مؤثرة لا تريد لمجلس النواب ان ينهض بهذا الدور.

واضاف ان هذه الجهات متورطة في سرقة اموال العراق وفي جرائم استهدفت شعبه، وهي تعمل داخل مجلس النواب وكأنها جزء من الحكومة، وهو ما اثر سلبا على عمل المجلس.

واشار الدايني الى ان هذه الجهات التي لم يسمها تغض النظر عن الكثير من التجاوزات المالية والادارية لخدمة مصالحها الحزبية والشخصية، وهي تتعمد تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

وتساءل: اين تذهب اموال ميزانية العراق الحالية التي تبلغ نحو 70 مليار دولار في الوقت الذي ما زالت البنى التحتية مهدمة والكهرباء معطلة والماء ملوثا والخدمات مشلولة؟!.

واعتبر ان من يقف وراء هذا التدمير هم مَن سرقوا اموال العراق لتنفيذ اجندات خارجية او فئوية، حسب قوله .

واوضح ان هذه الجهات ترفض ايضا استدعاء المسؤولين لاستجوابهم على الرغم من امتلاكنا الكثير من الملفات التي تدينهم.

ودعا الدايني مجلس النواب الى استخدام صلاحياته وتنشيط دوره الرقابي على مؤسسات ومفاصل الدولة للقضاء على الفساد وكشف المفسدين.


وكالات

ي