أكدت الدكتورة أسماء عدنان الدليمي العضو في لجنة الأوقاف في مجلس النواب عن \"جبهة التوافق\" أن مجلس الوزراء أحال قانون كلية الأمام الأعظم إلى مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعي الماضي، مشيرة إلى أن هذا القانون جرت قراءته للمرة الأولى والثانية، وعرض للتصويت أكثر من مرة، لكن دائما تحدث أمور تعيق عملية التصويت؟!!. وأكدت الدليمي أن كلية الإمام الأعظم كلية قائمة منذ الستينات، وانها وريثة كلية الشريعة في الاعظمية، مشيرة إلى أن جامعة صدام التي أسست في عهد النظام السابق، وكانت تضم عددا من الكليات العلمية والإنسانية والإسلامية جرى تغيير اسمها بعد سقوط النظام إلى جامعة النهرين التي ضمت الكليات العلمية من جامعة صدام سابقا، لذلك فكلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء احتاجت إلى أمرين الأمر الأول هو تغيير اسمها والأمر الثاني هو معالجة القضايا المالية الخاصة بالأساتذة الجامعيين ومساواتهم بأقرانهم في الجامعات الأخرى الذين شملوا بقانون الخدمة الجامعية، وهذا ما عالجه هذا القانون.

وبينت الدليمي أن هذا القانون تعرض خلال إحدى جلسات التصويت عليه لاعتراض من بعض نواب البرلمان وخصوصا ما يتعلق باسم هذه الكلية، وهو كلية الإمام الأعظم، وقد بينا أن تسمية الإمام الأعظم هي تسمية خاصة بالمذهب الحنفي، وانها تسمية اصطلاحية، وان منطقة الأعظمية سميت بهذا الاسم للسبب نفسه، لذلك لم يصوت مجلس النواب على القانون بسبب اسم هذه الكلية.

واشارت إلى أن هناك نية لافتتاح جامعة أبي حنيفة النعمان، وستكون هذه الكلية ضمن هذه الجامعة علما أن هذه الكلية لديها فروع في صلاح الدين والانبار والموصل والبصرة، مؤكدة على أن جميع الاعتراضات التي قدمت بخصوص هذا القانون هي اعتراضات غير موضوعية، وتفتقر للمنطقية والقانونية.

ومع كل هذا الذي يجري في مجلس النواب الحالي الذي يضم ممثلي الاحزاب المستحوذة على الحكم المعروفة بتوجهاتها الطائفية والعنصرية والاقصائية منذ الايام الاولى للاحتلال وما يجري خارجه تدعي حكومة المالكي والسياسيون الموالون لها انها حكومة وحدة وطنية، وان الطائفية قد قضي عليها في العراق، ولم يعد لها وجود مطلقا؟!!.


   الهيئة نت     + الدار العراقية

ي