أعلنت اللجنة التنفيذية للحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على غزة أنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد المسئولين عن منع قافلة الحملة من عبور سيناء والوصول إلى منفذ رفح البري. وقال ممثلو اللجنة في تصريحات لصحيفة "الدستور" الأردنية: إنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كلّْ من وزير الداخلية ومحافظي الإسماعيلية وشمال سيناء - لتمكينهم من التحرك بحرية داخل الأراضي المصرية، ووصولهم إلى حدود مصر الشرقية .

وأضاف الدكتور محمد البلتاجي النائب في البرلمان المصري وعضو اللجنة التنفيذية للحملة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركًا قانونيًا برفع دعاوى قضائية لتمكين المصريين من دخول سيناء، فضلاً عن مساءلة الحكومة برلمانيًا على منعها مصريين من التجول في أراضْ مصرية يُفترض أنها تتمتع بالسيادة القانونية، مشددًا على أن الدستور يكفل حق المصريين في التنقل بحريةْ داخل أراضيهم.

من جانبه، أكد النائب في البرلمان المصري عن بورسعيد الدكتور أكرم الشاعر أنه سيتقدم بطلب عاجل لمجمعَ اللغة العربية بضرورة تغير كلمة عزة إلى غزة ، وقال: إن غزة بالفعل قد أصبحت رمز العزة في زمن الانكسار والضياع.

وأضاف الشاعر: "كنا نظن أن إخواننا في فلسطين هم المحاصرون إلا أننا اكتشفنا أننا أيضًا محاصرون، فمصر محاصرة الإرادة وغير قادرة على فتح الحدود أو حتى السماح لبعض القوافل بالوصول إلى الحدود".

وتابع قائلاً: إن منعنا ولَّد لدينا عزيمةً على تكرار هذه الرحلة على نطاق أكبر، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يوجد قانون في مصر يمنع المواطن من التحرك بحرية في وطنه، وذلك في الوقت الذي يسمح فيه للصهاينة بالتحرك بكافة الحرية في عمق سيناء، دون حصولهم على تأشيرات دخول.

أما المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على غزة فقال: إن الأمل في دخول غزة كان بعيدًا، إلا أننا كنا نتصور أننا قادرون على أن نصل إلى رفح التي هي جزء من بلادنا وكنا نعتقد أن التجول فيها سهلاً، لكن ما حدث جعلني أشعر بأن الوضع صعب، وأكد أن محاولة الوصول في ذاتها أمرا ايجابيا لا بد أن يستمر.

وانتقد ممارسات الحكومة في التعامل مع وفد كسر الحصار ، وقال: ماذا كان يضير الحكومة أن تسمح للوفد بالوصول إلى رفح.

الاسلام اليوم
ص