اتهم عدد من الحقوقيين الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة إبادة بحصاره لقطاع غزة. وقال بيان وقعه 11 من النشطاء: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه مواطنو غزة والذي نتج عنه تردي الأوضاع الطبية والاقتصادية والبيئية والإنسانية إضافة إلى وفاة الأبرياء يعد جريمة إبادة، وهو النوع الثاني من الجرائم ضد الإنسانية الذي أشار إليه نظام المحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما عام 1998.

وأضاف البيان أن منع أساسيات الحياة كالدواء والغذاء من الوصول إلى المدنيين في غزة بحجة حصار حكومة "إرهابية" أمر نتج عنه تجويع امة كاملة، وتسبب في قتل قرابة مائتي إنسان، وان هذا مخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي وضع لحماية المدنيين في كل مكان.

ويفرض الكيان الصهيوني حصارا ظالمًا على القطاع الفقير منذ سيطرت عليه حركة حماس في يونيو 2007.

وقال النشطاء: إن الحصار المفروض على غزة لا يتماشى مع أية معاهدة دولية بما في ذلك المعاهدات التي وقعتها الدول العربية مع الكيان الصهيوني "إسرائيل".

وأضاف: تبعا لذلك فإن خرق الحصار ليس فيه انتهاك لأية معاهدة دولية تربط الدول العربية بـ"إسرائيل".

وتابع البيان أن "إسرائيل" كدولة احتلال مسؤولة مسؤولية قانونية دولية عن هذه الجريمة التي تقترفها بحق المدنيين بموجب قوانين الاحتلال بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف أن المسؤولية القانونية الدولية لهذه الجريمة تشمل كل من يعين عليها أو يشارك فيها.

ومن بين الموقعين على البيان من دول الخليج محمد المبارك من السعودية، ومحمد الركند، ومحمد صقر الزعابي ومحمد القاسمي من الإمارات العربية المتحدة، ومن البحرين نبيل رجب عبد النبي العكري، كما وقع على البيان الحقوقي التونسي الذي مقره سويسرا رشيد مصلي وأستاذ القانون الجزائري احمد سي علي، والسوري احمد حاج سليمان والمصري عبد الله الأشعل، ووضاح بن إدريس مستشار البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الذي مقره بالقاهرة.


وكالات

ي