تواصل فرق الإنقاذ المصرية اليوم الأحد جهودها لإنقاذ مئات من الأشخاص لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض في كارثة الانهيار الصخري التي وقعت أمس شرق القاهرة مع تضاؤل الآمال في العثور على أحياء. فلليوم الثاني على التوالي لا تزال فرق الإنقاذ المصرية غير قادرة على إخراج نحو 500 شخص من تحت الأنقاض بعد سقوط كتل صخرية كبيرة على منازلهم في منطقة الدويقة بهضبة المقطم.

وتحاول فرق إنقاذ من القوات المسلحة انتشال القتلى والمصابين من تحت الأنقاض، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الضحايا إلى أكثر من 30 قتيلا.

وأمرت السلطات المصرية بإخلاء بيوت من سكانها في المنطقة خشية سقوط كتل صخرية أخرى عليها، مع تردُّد أنباء عن احتمال حدوث انهيار آخر.

وأشارت تحقيقات أولية إلى أن سبب الحادث الذي أدّى الى تدمير ما بين 50 و70 منزلاً يعود إلى عمليات الصرف الصحي والعمل المتواصل لتشييد مبانٍ جديدة فوق منحدرات صخرية غير صالحة للبناء عليها.

من ناحية أخرى كلّف المستشار عبد المجيد محمود (النائب العام) فريقًا من نيابة غرب القاهرة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وطلب مكتب النائب العام إبلاغه بنتائج التحقيقات بشكل فوري.

كما قرّرت النيابة العامة تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لفحص التربة ومعرفة أسباب انهيار الكتلة الصخرية، وكلفت النيابة الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات تأمين المساكن وقاطنيها في المواقع المجاورة.

لكن سكان المنطقة المنكوبة صبوا جام غضبهم على السلطات التي قالوا: إنها أُبلغت بخطر الانهيار، ولكنها لم تتحرك لتلافي ذلك.

وفي المقابل أكّد رئيس الوزراء أحمد نظيف للصحفيين بعد زيارة لمستشفى نقل إليه مصابون: أن معظم الإصابات كسور، وأن الحكومة أقامت مساكن لأبناء المنطقة، وكانت ستسلم لهم خلال أربعة أسابيع، لكن القدر لم يمهلهم.

إلا ان سكانا بالمنطقة نفوا أن يكونوا تسلموا إخطارات من الحكومة تفيد بقرب تسليمهم مساكن.


وكالات 
 
ي