استنكر مؤتمر فلسطينييْ أوروبا ومركز العودة التصريح الذي أدلى به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائه الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال إيهود أولمرت بالقدس المحتلة في الأول من سبتمبر 2008، عندما قال: إنه \"لا يستطيع أن يطالب بعودة ملايين اللاجئين، وإنه يبحث مع الجانب الإسرائيلي تفاصيل عدد العائدين".

ورأت أمانة المؤتمر في بيان لها أن هذا التصريح هو "تنازل ضمني عن حقّ العودة غيرِ القابل للتصرّف، ضاربًا عرض الحائط بإرادة شعبنا وإجماعه الوطني وثوابته وحقوقه".

وقال المدير العام لمركز العودة ماجد الزير : "إننا نرى في هذا التصريح تدهورًا خطيرًا في الموقف السياسي للفريق الفلسطيني المفاوض، وما يزيد من خطورته أنه يأتي في ذروة ما يسمى التفاوض على قضايا الحلّ النهائي بما في ذلك ملف اللاجئين".

وأشار إلى أن الموقف الجديد "يقرع ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى، لاسيما أنه يأتي في سياق الجولات التفاوضية المتكتم على مجرياتها بشدّة بمعزل عن الإجماع الفلسطيني".

كما تأتي خطورة التصريح الجديد لاستباقه بتسريبات صحفية عبرية تحدثت عن تمسُّك سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جلساتها مع الفريق الفلسطيني المفاوض بإلغاء حق العودة دون اعتراض على ذلك من جانب مفاوضي السلطة.

وأضاف الزير أن مؤتمر فلسطينييْ أوروبا ومركز العودة ومقره بريطانيا يعتبران تصريحات عباس "تعدِّيًا غير مقبول على حقوقنا غير القابلة للتصرّف" وأنه "لا شرعية لأي موقف أو قرار أو عملية تفاوضية تتضمّن التعدي على حق العودة ولن نتهاون مع مَن يمسّ بحقوق شعبنا وثوابته".

وأشار المدير العام لمركز العودة إلى أن هناك "سلسلة من المواقف الصادرة عن محمود عباس ومقرّبيه تضمّنت الاستعداد للتفريط في حق العودة الفلسطيني"، وذكر منها ما قاله في 3 ديسمبر 2004 لمجلة المصور المصرية: "إنني لا أريد أن أغيِّر ديمغرافيًا الدولة الإسرائيلية، ولكننا نطلب بالتوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين".

كما أشار إلى تصريحه في 21 فبراير 2005 لمجلة دير شبيجل الألمانية بقوله: "هناك خمسة ملايين لاجئ نعرف أنهم لن يعودوا جميعًا"، زاعمًا أنّ "كثيرين منهم لا يريدون العودة لأنهم يعيشون حياة كريمة في الولايات المتحدة أو سعداء في الأردن ولكن يجب تعويضهم" حسب مزاعمه.

وكالات
ص