ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر امس الأحد أن قرار الرئيس الأميركي جورج بوش بزيادة عدد قوات الاحتلال الأميركية في العراق الذي أصدره العام الماضي اتخذ على عكس توصيات مبدئية من جانب كبار مستشاريه. وكان قرار زيادة عدد قوات الاحتلال الأميركية العاملة في العراق الذي اتخذه الرئيس بوش في يناير/ كانون الثاني عام 2007 بإرسال 20 ألف جندي إضافي إلى العراق، كان قد واجه انتقادات عديدة في ذلك الوقت.

وقالت الصحيفة نقلا عن مذكرات سرية ومقابلات مع مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين: إن قرار بوش بزيادة عدد القوات لمواجهة المسلحين في العراق جاء بعد أشهر من المناقشات الحادة داخل أروقة إدارة الرئيس بوش.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأميركية كانت "تحث على خطة بديلة لمواجهة أعمال العنف وعناصر تنظيم القاعدة في العراق والحد من استمرار أعمال العنف الطائفي"، حسب ذكرها.

ونقلت الصحيفة عن المندوب الأميركي في الأمم المتحدة السفير زالماي خليل زاد قوله في برقية سرية أن اقتراح إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق لن يؤدي إلى حل على المدى البعيد، بل سيجعل السياسة الأميركية اقل فعالية وتأثيرا.

وقالت الصحيفة إن أعضاء مجلس الأمن القومي قاموا بالجهود المبدئية لبحث احتمال زيادة عدد القوات، وطلبوا من وليام لوتي عضو المجلس أن يستكشف بهدوء ما إذا كانت القوات متوفرة ام لا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح زيادة قوات الاحتلال في العراق كان قد اثار انقساما في صفوف القوات المسلحة الأميركية، فقد أشار بعض القادة العسكريين في هيئة الأركان المشتركة إلى أن الجيش مجهد جدا.

وقالت الصحيفة إن استقالة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني أزالت بعضا من المعارضة لزيادة عدد القوات.


الملف

ي