قال قائمقام قضاء خانقين امس الاثنين انه سيجري تنظيم تظاهرة الثلاثاء احتجاجا على دخول قوات أمنية حكومية قال إنها نصبت الاثنين نقاط تفتيش في مناطق القضاء، مشيرا إلى ان الاهالي وإدارة القضاء والأحزاب الكردية ستعبر عن رفضها لذلك من خلال التظاهرة الثلاثاء. وأوضح محمد ملا حسن ان قوة كبيرة من الجيش الحكومي لم يحدد حجمها دخلت الاثنين إلى خانقين، ونصبت نقاط تفتيش فيها، مشيرا إلى ان ثمة أسباب سياسية وراء دخول هذه القوات؛ لأنها دخلت بحجة مطاردة "الإرهابيين" بينما تعد خانقين من أكثر مناطق العراق استقرارا.

وأضاف ان أهالي وإدارة القضاء والأحزاب الكردية ترفض بشدة هذا التدخل، وستلعن ذلك في مظاهرة يوم الثلاثاء.

من جانبه قال دارا حمة علي مسؤول حزب كادحي كردستان في خانقين ان ممثلي الأحزاب الكردية والتركمانية اجتمعوا مساء امس في خانقين، وقرروا بالإجماع استنكار تدخل القوات الحكومية إلى المنطقة.

وأضاف هناك أسباب سياسية وراء دخول هذه القوات إلى المنطقة، فحجتها لمقاتلة "الإرهابيين" ضعيفة؛ لأن الوضع الأمني في خانقين مستقر، ولا توجد فيها صراعات أثنية أو طائفية، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالمظاهرة المقرر انطلاقها اليوم في القضاء قال حمة علي: يتظاهر أهالي خانقين الثلاثاء ضد دخول القوات الحكومية إلى المنطقة، وسيتم توجيه مذكرة بهذا الشأن إلى "السلطات الكردية" و"العراقية".

وأضاف: بداية سيكون احتجاجنا مدنيا، وفي حال عدم انسحاب الجيش الحكومي من المنطقة سيلجأ الكرد إلى مواقف أكثر صرامة، على حد قوله.

وتنفذ القوات الحكومية بمساندة لوجستية من قوات الاحتلال الأمريكية عملية أمنية واسعة منذ تموز/ يوليو الماضي أطلق عليها اسم "بشائر الخير" في عدد من مدن وأقضية ديالى، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة من المقاومة العراقية التي تنشط فيها وفرض سياسة الاحتلال وحكوماته المنصبة.

وشملت عملية ما يسمى "بشائر الخير" في الفترة الأخيرة مناطق تابعة لقضاء خانقين انسحبت على اثرها قوات البيشمركة العنصرية من ناحيتي قرتبة وجلولاء التابعيتين للقضاء، وذلك باتفاق بين "السلطات الكردية" والحكومة المركزية ببغداد.

ويقع قضاء خانقين على بعد 155 كم شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، التي تقع بدورها على بعد 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.

ويتبع قضاء خانقين محافظة ديالى إلا أن ما يسمى "حكومة إقليم كردستان" أصدرت قرارا في شهر شباط/ فبراير المنصرم بتشكيل إدارة (كرميان) تتبع "حكومة الإقليم" من الناحية الإدارية، وتعتبر بمثابة محافظة، وتضم أقضية خانقين وكفري وكلار وجمجمال.

ويعد قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية و"حكومة إقليم كردستان" بسبب المادة 140 من الدستور الحالي.

وبحسب هذه المادة فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى ما يسمى "إقليم كردستان".

وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لكنها مددت ستة أشهر انتهت في 30 من حزيران/ يونيو الماضي دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى وجود فرصة للحل.
 
 
   الهيئة نت     + اصوات العراق