اعترفت القيادة المركزية لجيش الاحتلال الدنمركي في أفغانستان بمقتل أحد جنودها اليوم الاثنين متأثرًا بجروحه بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في مركبته. ياتي ذلك في وقت طالبت فيه حكومة الرئيس الأفغاني الموالي للاحتلال حامد كرزاي بشكل رسمي بانسحاب تدريجي لتلك القوات مع إعادة التفاوض على الاتفاقيات التي تنظم وجود الاحتلال في البلاد، وذلك بعد مقتل أكثر من تسعين مدنياً في غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الأمريكية مؤخرًا.

وكان الجندي الدنمركي يقود مركبة إمداد في إقليم هلمند عندما أصيب بجروح خطيرة، وفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى ميداني دنمركي.

وللدنمرك قوة مقاتلة تتألف من 550 جنديًا ضمن قوات الاحتلال في أفغانستان، ولاقى 12 جنديًا حتفهم في القتال حتى الآن، وقتل ثلاثة آخرون أثناء محاولة تفكيك لغم.

على جانب آخر، أعلن بيان للحكومة الأفغانية الموالية للاحتلال أن إعادة التفاوض مع المحتلين يجب أن تركز على "حدود سلطة ومسؤوليات" قوات الاحتلال ووقف الغارات الجوية على المدنيين ووقف عمليات الاعتقال غير القانونية وعمليات تفتيش المنازل من جانب واحد.

وذكرت لجنة حكومية أن أكثر من 90 مدنيًا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال على ولاية هراة الغربية يوم الجمعة الماضي.

ويعد هذا أكبر عدد من القتلى بين المدنيين في عملية عسكرية لقوات الاحتلال منذ أن غزت أفغانستان عام 2001.

وجاء في البيان أن الحكومة أعربت في اجتماعها العادي عن "عميق أسفها، وأدانت بأقسى العبارات" الحوادث التي وقعت مؤخرًا، وأدت إلى مقتل مدنيين في هراة، وكذلك في لاغمان وكابيسا، حسب تعبير البيان.

وأوضح الوزراء في قرار جرى تبنيه أنهم أوكلوا إلى وزارتي الخارجية والدفاع لقاء مسؤولين دوليين في إطار "حق أفغانستان في السيادة الوطنية وطرد الاحتلال".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالات أنباء حكومية أن "وجود قوات الاحتلال في أفغانستان يجب أن ينظم على أساس الاتفاقيات الثنائية".

وتابع أن "حدود سلطات ومسؤوليات قوى الاحتلال يجب أن تنظم بموجب الاتفاقيات الثنائية المستندة إلى القوانين الدولية والأفغانية المحلية".

وأضاف أنه "يجب وقف شن الغارات الجوية على أهداف مدنية ووقف عمليات تفتيش المنازل الأحادية الجانب وعمليات اعتقال المدنيين الأفغان".

ويوجود حاليًا نحو 70 ألف جندي من نحو 40 بلدًا ضمن قوات الاحتلال في أفغانستان، كما ينتشر نحو 53 ألف جندي ضمن قوات حلف الأطلسي المشاركة في احتلال أفغانستان بموجب قرار يجدد سنويًا منذ عام 2003، وينص على أن تقدم هذه القوات المساعدة للحكومة الأفغانية الموالية للاحتلال في قتالها ضد مقاتلي طالبان والقاعدة، ويحين موعد تجديد القرار في أكتوبر.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان الأسبوع الماضي أن 900 مدني قتلوا هذا العام في هجمات وعمليات نفذتها قوات الاحتلال الأمريكية.

من ناحية أخرى، خلص تحقيق أفغاني إلى أن نحو 50 مدنيًا معظمهم من النساء قتلوا في غارات جوية شنها الاحتلال مطلع يوليو الماضي بينما كانوا يشاركون في حفل زفاف في ولاية نانجارهار الشرقية.

وعقب حادث نانجارهار طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأفغاني بإخضاع قوات الاحتلال لقوانين البلاد ليسمح ذلك بمساءلتهم على سقوط أعداد متزايدة من الضحايا.


وكالات