تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصناعة في ساحة الفردوس وسط بغداد اليوم مطالبين وزير المالية بيان جبر صولاغ بتقديم استقالته. وردد المتظارون شعارات تطالب وزير المالية بتقديم استقالته وصرف مستحقات موظفي وزارة الصناعة المتمثلة بصرف الرواتب والمخصصات بأثر رجعي من الاول من شهر كانون الثاني الماضي وفروقات الرواتب ومخصصات الخطورة للمعامل الانتاجية.

كما طالب المتظاهرون بالغاء قرار استقطاع 30 بالمائة من المجموع الكلي للراتب.

وقال صلاح حسن عضو مجلس الادارة في الشركة العامة للصناعات الجلدية ان قرار دفع فروقات رواتب الاثر الرجعي الذي صادق عليه البرلمان في القرار رقم 22 لعام 2008 شمل كل الوزارات باستثناء وزارة الصناعة.

واضاف ان وزير المالية غير كفوء في ادارته لهذه الوزارة المهمة وغير عادل ودراساته المستقبلية غير محسوبة على الامد البعيد.

وتابع حسن ان وزير المالية يستخدم الاسلوب الحزبي في عملية اتخاذ قراراته، ولا يستخدم اسلوب العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور.

من جانبه قال المهندس سعد حميد من الشركة العامة للصناعات الكهربائية ان وزير المالية بدلا من ان يقدم هدية لموظفي وزارة الصناعة لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فانه يقوم باستقطاع مستحقاتهم المالية ومخصصاتهم.

واضاف اننا اطلعنا على الكثير من الكتب الرسمية التي تطالب وزير المالية بعدم اتخاذ هذه القرارات ومعاملة موظفي وزارة الصناعة كأقرانهم في باقي الوزارات، ولكن دون جدوى.

الى ذلك قال احمد عباس الموظف في الشركة العامة للصناعات الجلدية ان بعض منتسبي الشركات في وزارة الصناعة تسلموا فروقات رواتبهم لعام 2007 في حين ان الباقين من الموظفين لم يتسلموا هذه الفروقات.

واضاف ان من ميزات موظفي الشركات الانتاجية حصولهم على مخصصات الخطورة، ونحن نستغرب من عدم منح موظفي هذه الشركات هذه المخصصات.


نينا