كثف الجيش الفلبيني من هجماته الجوية والبرية على مواقع جبهة تحرير مورو الإسلامية، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة دعوات الجبهة لوقف الهجمات. وقالت الحكومة الفلبينية: إن مانيلا لن تتراجع عن عملياتها العسكرية، وستطبق القانون إذا لم يسلم رئيس جبهة مورو مراد إبراهيم ثلاثة من قادة جبهته "للعدالة"، على حد تعبيرها.

وزعمت الرئاسة الفلبينية أن جبهة تحرير مورو الإسلامية هي التي تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة أكثر من مائة شخص، وشردت أكثر من 240 ألفا آخرين، واتهمت أعضاءها بالبدء في الهجوم، مدعية أن القوات المسلحة والشرطة تحاول توفير الأمن والحماية للبلاد.

وادعت الحكومة الفلبينية أنها لا تزال ملتزمة بعقد مفاوضات السلام مع جبهة تحرير مورو الإسلامية، في وقت لا تزال تمارس حربا شرسة ضد أعضاء الجبهة.

وكان رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية مراد إبراهيم قد دعا أمس مانيلا إلى وقف عملياتها العسكرية في جنوب البلاد، محذرا من أن مواصلتها تهدد بانهيار محادثات السلام وتصاعد الهجمات.

وقال إبراهيم: إن الجيش الفلبيني يشن عمليات عسكرية دون تمييز على القيادات الثورية التي تعترض على الأخيرة إلغاء مانيلا اتفاق الحكم الذاتي للمسلمين في الجنوب.

وبحسب المصادر الحكومية فقد كان الجيش قد بدأ سلسلة عمليات جوية وبرية على مواقع لمقاتلي جبهة مورو عقب مواجهات أدت لمقتل 48 عسكريا ومدنيا وفرار الآلاف.

ويشارك نحو ستة آلاف جندي وعناصر من القوات الخاصة في الشرطة مدعومين بالمدفعية وسلاح الجو في الهجوم على مواقع مقاتلي الجبهة.
 

وكالات