وجّهت محكمة أمريكية امس الأحد تهمًا بالقتل العمد إلى ستة من مرتزقي شركة بلاك ووتر الأمنية في حادثة إطلاقهم النار عمدًا على 17 مدنيًا ببغداد في ايلول/ سبتمبر العام الماضي. ونسبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نقلت الخبر إلى ثلاثة مصادر مطلعة على القضية قولها: إن المدعين الأمريكيين ما زالوا يدرسون الأدلة الجنائية بعد عشرة أشهر من تحقيق مكتب التحقيق الفدرالي في هذه الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن التهم التي ستوجه إلى مرتزقي بلاك ووتر - وهي شركة شاركت مع القوات الأمريكية في احتلال العراق - ربما تأتي ضمن ميثاق القضاء العسكري خارج البلاد الذي قالت الصحيفة: إنه استخدم فقط في القضايا التي أحالتها وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة العدل بشأن جرائم ارتكبها عسكريون ومتعاقدون في الخارج.

ونبّهت الصحيفة إلى أن تلك الرسائل الموجهة إلى مرتزقي بلاك ووتر تمنحهم فرصة للطعن في التهم وتقديم دفوعاتهم في القضية. وقالت: إن مثل هذه الرسائل غالبًا ما تكون الخطوة الابتدائية قبل توجيه التهم رسميًا.

ووفقًا لمصادر الصحيفة - التي لم تكشف عنها بسبب ما سمته حساسية القضية - فإن القرار النهائي بشأن توجيه التهم لن يصدر قبل تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.

وكانت تلك الحادثة قد أثارت حنق العراقيين الذين طالبوا بمحاكمة الجناة المجرمين وفقًا للقضاء العراقي، وزاد الغضب العراقي عندما جددت وزارة الخارجية الأمريكية عقود بلاك ووتر في نيسان/ أبريل الماضي.

 
وكالات