عدّ النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني محمد الدايني عملية ترسيم الحدود مع ايران في ظل الوجود الامريكي \" مخالفة قانونية ودولية \". وقال  اليوم :" ان ترسيم الحدود مع ايران في ظل الظروف الحالية وفي ظل وجود الاحتلال سيكون على حساب المصلحة الوطنية للعراق ".

واضاف:" ان الظروف الحالية لاتسمح بترسيم الحدود مع ايران التي غيّرت في ترسيماتها وعلاماتها وقامت بتهديم الكثير من المراكز الحدودية وزحفت على حساب الاراضي العراقية وخاصة في المناطق الغنية بالنفط والغاز ".

وتابع " ووفقا لهذا الزحف ، فقد اصبحت هناك ابار نفطية مشتركة في الوقت الذي تعلم الامم المتحدة والجامعة العربية انه لا وجود لابار مشتركة بين العراق وايران لا سابقا ولا لاحقاً " على حد تعبيره .

واشار الدايني الى:" انه وفي ظل التنسيق والاطماع بين المؤسسات الامريكية والايرانية وفي ظل سيطرة الحكومة الايرانية على مؤسسات الدولة العراقية الحالية ، اضافة الى وجود عناصر موالية لايران في العراق ، فسوف تكون هناك محاباة وتواطؤ لغرض مكافأة ايران على دورها السيء والمتعاون مع الاحتلال لاضعاف العراق " حسب قوله.

وبيّن:" ان الحكومة الحالية منقوصة السيادة في المنظور القانوني الدولي ، لذا فانها غير مهيأة لحل مثل هذه الملفات الحساسة ".

وتوقع " بان يكون ترسيم الحدود مع ايران مطابقا لما جرى مع الكويت ، اذ كانت نتائج الترسيم الذي جرى في الماضي القريب على حساب سيادة العراق ووحدة اراضيه واقتطعت اراض عراقية وتم ضمها الى الكويت بدون اية معارضة ".

وقال " لذا فان البعض يحاول اليوم ترسيم الحدود مع ايران التي تتدخل سلبياً في الشأن العراقي لالغاء اتفاقية الجزائر عام 1975 في ظل ظروف قاسية وشديدة الحساسية ".

وانتقد الدايني الولايات المتحدة التي رأى " انه كان يفترض بها ان تحافظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية وفقا للبند الخامس من قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 1483 لسنة 2003 الذي شرّع للاحتلال ".

وطالب " باشراك جهات دولية ومتخصصة في نزاعات العراق الحدودية بمشاركة الجامعة العربية او تأجيل هذا الموضوع لفترة لاحقة خشية ضياح حقوق الشعب العراقي من خلال استقطاع اراض جديدة وضمها الى ايران ".

يذكر ان وزارة الخارجية اعلنت تشكيل لجان لترسيم الحدود بين العراق وايران.

   الهيئة نت