استنكر نائب إسلامي في مجلس الأمة الكويتي, قرار الحكومة الكويتية منح صندوق دعم الفلسطينيين، الذي يديره البنك الدولي، 80 مليون دولار؛ بسبب فساد السلطة وعدم شرعية الحكومة التي تديرها. وتساءل النائب وليد الطبطبائي قائلا: "ما إذا كان منح هذا المبلغ، الذي سيُقدم إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، انحيازاً من الكويت إلى هذه السلطة التي تخوض صراعا مع الحكومة المنتخبة شرعيا التي تقودها "حماس".

وقدم النائب سؤالا إلى وزير الخارجية الكويتي طلب فيه الإفادة عن "الجهة الفلسطينية النهائية، التي ستستلم هذه الأموال الكويتية والتي يفترض أنها ستقدم إلى الشعب الفلسطيني"، وأعرب عن تخوّفه على مصير على هذه الأموال من "الفساد الضارب أطنابه" في السلطة الفلسطينية", وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.

ضمانات حول صرف المساعدات

وأضاف: "هل من ضمانات جادة بأن هذه الأموال ستُصرف في الأوجه التي تساعد المحتاجين من الفلسطينيين، وأن الفساد الضارب أطنابه في سلطة محمود عباس لن يمسّ الأموال التي تقدمها الكويت؟".

وتابع: إن الساحة الفلسطينية "تعاني من صراع سياسي بين حكومة حماس المنتخبة شعبياً وسلطة عباس المدعومة غربياً".

وقال: "ألا يمثّل منح الكويت دعماً مالياً لأحد طرفي الصراع من دون غيره، تدخلاً في الشأن السياسي الفلسطيني وتغليباً لأحد طرفي الصراع على الآخر؟ وهل اعتادت الدبلوماسية الكويتية على مثل هذا الانحياز في مواقع الصراع و الفتن؟".

وكان السفير الكويتي في الولايات المتحدة الشيخ سالم عبد الله الصباح، وقع أول من أمس اتفاقاً مع البنك الدولي لتقديم مساهمة كويتية بقيمة 80 مليون دولار، لصالح صندوق دعم الفلسطينيين الذي يديره البنك الدولي.

المفكرة