قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية وهي منظمة غير حكومية مقرها في بغداد ، انه يتابع باهتمام بالغ عملية ما يسمى \"بشائر الخير\" ، التي تنفذها القوات الحكومية المشتركة في عدد من مدن وأقضية محافظة ديالى . وأكد المرصد في تقريره الذي اصده اليوم حصلت اليوم الاربعاء:" ان المدينة شهدت العديد من عمليات القتل والتهجير وهي تعد واحدة من أكثر محافظات العراق إضطرابا، والتي ظهرت فيها مؤخرا العديد من الهجمات المسلحة.

وفي متابعة لاحداث لسير هذه العملية التي تهدف الى الاستقرار وبث الامن وعودة المهجرين الى منازلهم والى حياتهم الطبيعية, دعا مرصد الحقوق والحريات الدستورية بصفته احد مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس حق الرقابه وحق الدفاع عن الحقوق والحريات التي اقرها الدستور واقرتها جميع المعاهدات والاتقافيات الدولية الى اهمية الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الانسان وبالقواعد التي جاء بها الدستور العراقي الدائم في في الباب الثاني منه ( باب الحقوق والحريات ) .

ولفت المرصد الى ان اللجان العاملة وجدت من خلال الرصد اليومي لاحداث عملية "بشائر الخير" ان هناك العديد من الانتهاكات التي رافقت تنفيذها وفي عدد من مدن وضواحي ديالى .

واشار :"الى اعتقال العديد من المواطنين بناءاً على وشايات كاذبة الغرض منها تصفيه حسابات شخصية او عائلية او ذات بعد طائفي بين ابناء المدينة .كما انه يتم احتجاز المواطنين الذين تم اعتقالهم في بنايه تابعة الى مقر نقابه العمال في المدينة وهو مكان غير مخصص للاحتجاز ولاتتوفر فيه ابسط متطلبات الحياة . بالاضافة الى ان اعداد المعتقلين وصلت الى

اكثر من (500) شخص استناداُ الى ماتم رصده من قبل المرصد وهو عدد يفوق ماتم الاعلان عنه من قبل وزارتي الدفاع والداخلية .

واضاف الى عدم تنفيذ العديد من اوامر القاء القبض والصادر بحق منسبين الاجهزة الامنية في المحافظة بالرغم من وجود دعاوى مقامة ضدهم ، في حين يتم القاء القبض على المواطن البسيط ولو عن طريق الوشاية .

واشار المرصد الى قلة عدد القضاة والمدعين العامين المكلفين بالنظر بالدعاوى الواجب اقامتها ضد المشتبه بهم الامر الذي ادى الى بطئ سير الاجراءات التحقيقيه للنظر في الاتهامات الموجهة ضد المحتجزين وهذا يمثل انتهاك (ف3 من الماده 19 من الدستور ) التي تنص على ان التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

وتابع المرصد ان فرض حضر التجول في عدد من المدن والقرى من اجل محاصره المطلوبين الامر الذي اثر على حياة العوائل من الاطفال والنساء التي عانت من انقطاع الخدمات الضرورية من الماء والكهرباء والغذاء .

وزاد لقد تم فتح النار بصوره عشوائية من قبل قوه من جهاز مكافحة الارهاب بعد اقتحامهم لمدرسة تضم عدداً من العوائل المهجرة حيث ادى ذلك الى قتل أمرأتين وجرح خمسة من بينهم اطفال.

واكد المرصد على عدم وجود ادارة مركزية للاجهزة الامنية المنفذة للعملية , حيث يقوم احد الاجهزه بأقتحام منازل المواطنين من اجل التفتيش ثم بعد فتره يقتحم جهاز أخر بطريقة اخرى نفس هذه المنازل مما ولد حالة من الفزع في صفوف هذه العوائل .

واوضح المرصد وجود الانتقائية في التعامل مع ملف عودة العوائل المهجرة ، حيث يتم اعادة بعض العوائل وبالقوة مما ولد زيادة في الاحتقان بين ابناء المناطق الامر الذي ادى الى تفجير العديد من المنازل لتلك العوائل التي تم اعادتها .

كما دعا الى مراعاة القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان ومبادئ حقوق المعتقلين والتي تنص على معاملة المحتجزين معاملة عادلة و حظر استغلال حالة الشخص المحتجز استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر, ولا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور.

المستقلة
ع