شركة كان يديرها نائب الرئيس الأميركي مسؤول عن اموال ضائعة في العراق ذكرت لجنة الميزانية في الكونغرس الاميركي ان الحكومة دفعت 85 مليار دولار خلال اربع سنوات لمتعاقدين لقاء خدمات الى وكالات حكومية مختلفة في اطار حرب العراق وعملية اعادة البناء.

ولا تشمل هذه الكلفة الاموال التي صرفت داخل الولايات المتحدة، انما تلك التي دفعت في العراق وفي ثماني دول مجاورة من اجل دعم العمليات العسكرية في العراق.

ويمثل هذا المبلغ بحسب تقرير للجنة "حوالى عشرين بالمئة من 446 مليار دولار" انفقتها الولايات المتحدة في هذه العمليات.

وقالت اللجنة "بين 2003 و2007، وزعت الوكالات الحكومية الاميركية عقودا بقيمة 85 مليار دولار(...)"، اي ما يعادل 21 مليار دولار سنويا.

واشار التقرير الى ان الاموال المدفوعة للمتعاقدين مع الحكومة تشمل خدمات امنية ونقل وهندسية وخبراء اداريين.

ونفذت العقود في العراق وفي دول مجاورة مثل السعودية وكذلك قطر حيث تتمركز قواعد عسكرية اميركية لدعم العمليات في العراق.

وخصص جزء كبير من النفقات الحكومية الاميركية لمتعاقدين في مجال الخدمات الامنية الخاصة حصلوا على ما بين ستة وعشرة مليارات دولار بين 2003، تاريخ بدء الحرب و2007.

ولا يزال قسم كبير من المتعاقدين يعمل في اطار دعم العمليات في العراق.

وقال تقرير لجنة الميزانية "رغم ان تعداد الموظفين يبقى تقريبيا، فان مكتب لجنة الميزانية يقدر عدد العاملين المتعاقدين في بداية 2008 بـ190 الفا يعملون في اطار عقود اميركية في داخل العراق".

ويقول مؤيدو التعاقد في العراق ان العقود مع القطاع الخاص تؤمن خدمات اكثر فاعلية وبكلفة اقل. الا ان مسألة التعاقد في العراق اثارت الكثير من الجدل.

فقد منحت عقود كثيرة الى شركة "هاليبرتون" للطاقة التي كان يديرها سابقا نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني والى احد فروعها "كي بي آر"، اكبر شركة عسكرية متعاقدة في العراق. واثار ذلك انتقادات المعارضة الديموقراطية.

كما اجرى الكونغرس تحقيقا في دور الشركات الامنية الخاصة التي تورطت في عمليات اطلاق نار تسببت بمقتل عراقيين مدنيين.

واقر التقرير بان "كلفة عقد امني خاص هي تقريبا نفسها كلفة وحدة عسكرية اميركية تقوم بمهام مماثلة"، الا انه انتقد "امتلاك القادة العسكريين سلطة اقل على تصرفات الموظفين المتعاقدين"، و"الوضع القانوني للموظفين المتعاقدين غير الواضح، لا سيما بالنسبة الى المتعاقدين المسلحين".

ميدل ايست اونلاين
ع