أظهر استطلاع للرأي ارتفاع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وذلك بعد نحو أسبوعين من رفض المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية على الحزب لحظره بدعوى تقويض العلمانية في تركيا. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة متروبول أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 41.9 % من الأصوات إذا أجريت الانتخابات البرلمانية حاليًا مقابل 40.4 % في استطلاع للرأي نشرته الوكالة نفسها في تموز/ يونيو الماضي.

وقال 73% ممن شملهم الاستطلاع: إنهم يريدون أن يروا أن الحزب غيّر سياساته، وفقًا لصحيفة الوطن.

وشمل الاستطلاع 1226 شخصًا في 26 إقليمًا من أقاليم تركيا الواحد والثمانين. وأظهر أيضًا أن الجيش ما زال أكثر المؤسسات التي تتمتع بثقة البلاد، فقد سجّل 8.7 نقاط من 10 مقارنة مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي حصل على 6.4 نقاط.

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا قد أعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، ووجه إليه إنذارًا يقضي بحرمانه من مساعدات الخزانة بنسبة النصف.

ودعا رئيس المحكمة الحزب الى أن يعي الرسالة الموجودة في هذا الحكم وأن يقوم بتحريرها وتقييمها جيدًا وبشكل واضح.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية تشكّل من النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي جرى حلّه بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 تموز/ يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.

والحزب يحتفل منذ تأسيسه بنجاحات، ويحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات داخل البلاد. وبعد أول انتصار في انتخابات عام 2002 اعتلى عبد الله جول منصب رئيس الوزراء لمدة عام بدلاً عن أردوغان الذي كان ممنوعًا من ممارسة السياسة بعد أن سُجِن بسبب تصريحاته الإسلامية، لكن أردوجان دخل البرلمان في عام 2003 بعد تعديل الدستور.

وحصل الحزب على 47 % من الأصوات في الانتخابات أي أغلبية مطلقة في البرلمان. وأصبح جول رئيس البلاد منذ العام الماضي لتصبح البلاد بأكملها في قبضة الحزب.


الإسلام اليوم/ صحف