قضت محكمة هندية يوم الثلاثاء برفع حظر على الحركة الطلابية الإسلامية، وقالت المحكمة انه لا يوجد دليل يدعم وصف الجماعة بأنها تنظيم \"غير شرعي\". وعانت الحركة الطلابية من حظر ظالم منذ عام 2001، وزعمت جهات أمنية أن لها يداً في تفجيرات استهدفت قبل عامين قطارات ركاب في مومباي.

كما خضعت الجماعة للتحقيق في التفجيرات التي وقعت الشهر الماضي في ولاية جوجارات الغربية والتي قتل فيها 45 شخصا.

لكن دائرة في المحكمة العليا في نيودلهي رفضت طلبا من الحكومة لتمديد الحظر المفروض على الجماعة لعامين آخرين قائلة انه لا توجد أدلة تظهر أن الجماعة "غير شرعية".

وطعنت الجماعة هذا العام في الحظر الذي جرى تجديده ثلاث مرات.

وقال تريديب بايس محامي الجماعة: لم تقدم الحكومة شيئا يدعم مزاعمها.

وتابع قائلا ليس لديهم شيء يثبت أن الحركة الطلابية الإسلامية الهندية تنظيم "غير شرعي" أو خطر.

وبدأت الجماعة عام 1977 كفرع للجماعة الإسلامية الهندية، وهي منظمة اجتماعية ودينية معتدلة تضم شبكة قوية من الأعضاء وعلماء الدين في أنحاء الهند.

ولم تلفت الجماعة الانتباه حتى عام 2001 حين حظرتها حكومة القوميين الهندوس في ذلك الوقت، واعتقل كثيرون من نشطاء الجماعة، وانتقل آخرون للعمل السري بعد الحظر.

ويقول مسؤولون أمنيون إن البعض دفع للانضمام لجماعات تحارب الحكم الهندي في كشمير، وعبروا الحدود إلى باكستان للالتحاق بمعسكرات تدريب تديرها جماعات مسلحة مثل عسكر طيبة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الحكومة ستطعن في رفع الحظر.


وكالات