أقرّت لجنة وزارية لبنانية مساء الجمعة مسودة بيان حكومة فؤاد السنيورة الذي ستتقدم بها إلى مجلس النواب لنيل ثقته بعد 14 اجتماعًا توصلت خلالها إلى صيغة حول المقاومة التي طال الجدل حولها بين الأعضاء.وأعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري مساء الجمعة إجماع اللجنة على نصّ البيان الوزاري للحكومة.

وقال متري للصحفيين في ختام اجتماع هو الرابع عشر للجنة صياغة البيان: "توصلنا إلى إجماع بعد مناقشات مطوّلة" للبنود، وأضاف "أكدنا مبدأ وحدة الدولة وسلطتها في تنظيم قرارات والتزامات وتوجهات الحكومة".

وتضمن البيان التأكيد على حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا التي ما زالت إسرائيل تحتلها وفي حماية البلاد.

وأشار البيان إلى تحفظ من وزير الدولة نسيب لحود على هذه الفقرة لأنها لم تتضمن جملة أخرى تضاف إلى الفقرة المتعلقة بالمقاومة بأن تكون تحت "كنف الدولة"، وقال متري: إن بعض الوزراء كانوا أيضًا يريدون إضافة هذه العبارة.

وقال الوزير لحود: إن إقرار البيان كان بإجماع أعضاء اللجنة، لكنه قال: إنه كان من المطالبين بفقرة إضافية حول المقاومة إلا أن اللجنة أقرّت البيان من دون إضافتها.

وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة توقّع عقد جلسة لحكومته الاثنين المقبل لإقرار البيان الوزاري.

وبحسب الدستور اللبناني يعقد مجلس الوزراء جلسة يقرّ خلالها البيان الوزاري ثم يحيله إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يناقش فيها مضمون البيان قبل التصويت على الثقة بالحكومة.

وشكّلت صياغة الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله الخلاف الأبرز بين الأكثرية النيابية والمعارضة.

وتصرّ المعارضة على أن يتضمن البيان نصًّا صريحًا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لكيان الصهيوني، في حين تتمسك الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها إلى الحوار الوطني المزمع إجراؤه لاحقًا.

وكالات