دعا مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب الحالي الثلاثاء وزير النفط حسين الشهرستاني إلى تقديم استقالته بسبب عدم قدرة الإدارة الحالية في الوزارة على إدارة القطاع النفطي في العراق، منتقدا نية الوزارة توقيع عقود نفطية مع بعض الشركات العالمية. وقال جابر الخليفة مقرر اللجنة إن الإدارة الموجودة في وزارة النفط غير قادرة على إدارة القطاع النفطي في العراق، ويجب تبديلها، وبضمنها وزير النفط.

لكن الخليفة استدرك قائلا: الظروف غير متوفرة حاليا لسحب الثقة من وزير النفط بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، ولمسنا ذلك من خلال عدم موافقة السلطة التنفيذية على استجواب بعض الوزراء، بينهم وزير التجارة.

وكان رئيس ما يسمى "لجنة النزاهة" صباح الساعدي قد قدم في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي طلبا إلى رئاسة مجلس النواب موقعا من (105) نواب لاستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بتهمة الفساد المالي.

وانتقد النائب الخليفة العقود التي ستبرمها وزارة النفط مع بعض الشركات الأجنبية لتطوير الحقول النفطية، داعيا إلى استثمار شركة النفط الوطنية للحقول الثمانين المكتشفة بالفعل وليس الشركات الأجنبية.

وأشار مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان إلى أن منح الحقول لشركات أجنبية يتناقض مع قانون النفط والغاز الذي يجري التداول بشأنه منذ فترة.

وأردف قائلا إن القطاع النفطي بعد زيادة الإنتاج يحتاج إلى بعض المشاريع الأخرى في مجال البنية التحتية للنفط وزيادة استيعاب الأنابيب الناقلة إضافة إلى نصب منظومة عدادات جيدة تحفظ الثروة النفطية من الهدر، لافتا إلى أنه لا توجد لدينا خزانات نفطية لاستيعاب النفط المستخرج من الحقول.

وتأخر إقرار مجلس النواب لمشروع قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة نوري المالكي، وأحالته الى مجلس النواب في تموز/ يوليو من العام الماضي بسبب المعارضة التي لقيها من عدة كتل نيابية وسياسية رأت أن المشروع يعطي امتيازات  غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية، ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى (50) عاما، وانه يكرس سيطرة "الأقاليم" على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت قبل أسابيع عن نيتها التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية لتوقيع عقود خدمة فنية وإسناد وشراكة لتطوير بعض الحقول النفطية.


اصوات العراق