وصف النائب المستقل عز الدين الدولة الاثنين قرار نقض رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات بأنه سياسي وليس قانوني، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى تغليب ما سماه \"المصلحة الوطنية\" على المصالح الأخرى. وقال الدولة إن نقض رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب هو نقض سياسي وليس قانوني، ولا ينطوي على أية أهداف تخدم المصلحة العامة.

واعتبر أن أهدافا سياسية وقومية تكمن وراء نقض القانون، وكل ما قيل غير ذلك فهو غير صحيح.

وكان مجلس النواب قد أقر في الـ22 من تموز/ يوليو الجاري قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة بعد انسحاب نواب التحالف الكردستاني، وهي الكتلة الثانية في البرلمان، ولها 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا.

وأوضح النائب المستقل: سمعنا من بعض الزعماء السياسيين أن النقض جاء لخلق "توافق وطني"، وأنا أسال هؤلاء الزعماء متى كنتم حريصين على خلق توافق وطني حتى تدعون إليه اليوم؟.

وأضاف أن كل القوانين التي يناقشها مجلس النواب تخضع لتوافق مسبق، وهذا من شأنه أن يضر العملية السياسية ولا يخدمها.

وخلص الدولة بدعوة القوى السياسية إلى تغليب "المصلحة الوطنية" على المصالح الحزبية والفئوية.

واحتج التحالف الكردستاني على قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت سريا على المادة 24 من القانون والخاصة بالوضع في كركوك رغم أنه تم التصويت علنيا على كل فقرات القانون الأخرى.

فيما قرر مجلس رئاسة الجمهورية بإجماع جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي نقض القانون، في رد فعل سريع يأتي بعد يوم واحد من إقراره في البرلمان.

وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد، فيما قرر مجلس النواب يوم السبت تشكيل لجنة برلمانية تتكون من لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية وممثلين عن الكتل وممثلين عن كركوك مهمتها التوصل لحل توافقي بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات وعرضه للتصويت.

وكان عز الدين الدولة قد انسحب في وقت سابق من "جبهة التوافق" بعدما كان احد أعضاءها، وأعلن نفسه نائبا مستقلا بسبب هيمنة "الحزب الإسلامي" على قرارات الجبهة وابتعادها عن مسارها الصحيح.


اصوات العراق