أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد قرارًا بتبرئة خمسة من المتهمين في قضية غرق العبارة المصرية \"السلام 98\" التي تسببت في غرق 1033 من الأبرياء في البحر الأحمر كما أصيب 377 آخرون خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية في فبراير 2006 . وقضت محكمة جنح سفاجا بالبحر الأحمر بتبرئة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، وابنه عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهما هاربان في لندن، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من المتهمين.

وبحسب قناة العربية الإخبارية فقد تسبب هذا الحكم في إصابة أهالي الضحايا بصدمة رهيبة لاسيما وأنهم كانوا ينتظرون العدالة والقصاص بعد الحادث المروع الذي وقع قبل عامين.

وأشارت العربية إلى أن قائمة الاتهام تضمنت المهندس ممدوح عبد القادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، والقبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي فشل في إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، وسقطت الدعوي ضد أربعة متهمين لوفاتهم.

تطورات القضية خلال 21 جلسة أمام محكمة سفاجا

وكانت محكمة جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر قد عقدت 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، وكذلك رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.

وطالب فريق الدفاع عن المتهمين بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي، تحت ذريعة عدم وقوع الحادث في الأراضي المصرية، ولكن في المياه الدولية، وزعم اختصاص القضاء البنمي بالدعوي، كما طالب بسقوط أمر الحبس الصادر من النيابة العامة ضد ممدوح إسماعيل ونجله وباقي المتهمين بحجة مرور 16 شهرًا علي صدوره.

لكن دفاع المدعين طالب بإعادة الدعوي إلي النيابة لتعديل توصيفها من جنحة قتل بالخطأ، إلي جناية قتل عمد بالامتناع، وتوقيع أقصي العقوبة علي جميع المتهمين، وصرف التعويض المدني المؤقت لجميع أسر الضحايا والمصابين، وعدم النظر للتعويضات التي حصل عليها الأهالي من المدعي العام الاشتراكي.

وكالات