حذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في الصومال تفوق المجاعة التي اجتاحت البلاد في أوائل التسعينات، وذلك بسبب انعدام الأمن في البلاد.وأشارت المنظمة الدولية إلى أن قتل وخطف عمال الإغاثة في الصومال يهدد بإفشال جميع المحاولات لتجنب وقوع هذه الكارثة الإنسانية. وتناقش معظم منظمات الإغاثة تعليق عملياتها في المناطق التي تفاقم فيها انعدام الأمن وشهدت موجة من الاغتيالات التي استهدفت عمال إغاثة محليين كبارا.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: إن تصاعد العنف يهدد الاستجابة الإنسانية كلها لهذه الظروف الطارئة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البرنامج بيتر سميردون قوله: إذا لم تقدم مساعدات كافية في الشهور المقبلة فإن أجزاء من جنوب ووسط الصومال ستتعرض لكارثة شبيهة بالمجاعة التي حدثت بين عامي 1992 و1993.
وفي تلك المجاعة لقي الألوف حتفهم.

ومنذ بداية العام الماضي قتل أكثر من ثمانية ألاف مدني في القتال بعد الاحتلال الإثيوبي، الذي يحمله المراقبون مسئولية هذه الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين.
واضطر مليون صومالي إلى النزوح عن منازلهم بسبب أحدث قتال ويفاقم من موقفهم العصيب أعمال السرقة المسلحة والجفاف وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتضخم.

ويتهم الإسلاميون الحكومة بإعطاء أوامر بتنفيذ عمليات القتل التي وقعت مؤخرا لدفع المجتمع الدولي إلى إرسال قوة حفظ سلام كبيرة للمساعدة في بقائها في السلطة.

ويوم الأحد أبلغت مجموعة من الصوماليين في الشتات وسائل إعلام صومالية أن تحقيقاتهم أظهرت أن أجهزة مخابرات تابعة لدول في شرق أفريقيا لم يذكروها تقف وراء عمليات القتل.

المفكرة - وكالات
ص