احتجت ليبيا الاثنين على مصادقة البرلمان الأوروبي على قانون ابعاد المهاجرين من دون التشاور والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. ------------
(ليبيا تطلب من الاتحاد الأوروبي باعادة النظر في القانون الجديد)..

(طرابلس: افريقيا لن تقبل بأي قانون مبني على قمع ومعاملة الأفارقة المهاجرين كمجرمين بما في ذلك الأطفال والعجزة)..
------------

وقالت الخارجية الليبية في بيان لها ان افريقيا لن تقبل بأي قانون مبني على القمع ومعاملة الأفريقيين المهاجرين كمجرمين بما في ذلك الأطفال والعجزة.

واعتبرت ان القانون يعد خرقا لما تعهدت به افريقيا والاتحاد الأوروبي بموجب إعلان الرباط وإعلان طرابلس بشأن الهجرة والتنمية.

وطالبت ليبيا الاتحاد الأوروبي باعادة النظر فيما اقدم عليه من دون تأخير والا فإن ليبيا في حال اصرار اوروبا على موقفها ستعمد الى التنسيق مع بقية دول الاتحاد الأفريقي لدراسة هذا القانون وما سيترتب عليه من تداعيات واتخاذ موقف أفريقي موحد من هذه الخطوة.

واقر الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي قانونا جديدا سيدخل في اطار التشريعات الوطنية في الدول الاعضاء ينص على اعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم.

ويهدف هذا القانون الى تسهيل الترحيل الطوعي للاجانب الذين لا يملكون اوراقا قانونية داخل الاتحاد.

وفي حال رفضهم يمكن ان يتم توقيفهم مدة تصل الى 18 شهرا قبل طردهم، ولن يسمح لهم بعد ذلك بدخول الاتحاد الاوروبي في السنوات الخمس التي تلي طردهم.


ميدل ايست اونلاين