أوقفت وزارة الداخلية الأردنية العمل بالإقامة بالنسبة للعراقيين أو تمديدها اثر انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للعراقيين المقيمين في داخل المملكة لتصويب أوضاعهم، لكنها واستثنت حالات المرض والاستثمار والعمل. وقالت مصادر في وزارة الداخلية الأردنية فضلت عدم الكشف عن هويتها: إن الوزارة أوقفت العمل بالإقامة او تمديدها للعراقيين الموجودين في المملكة بشكل قانوني أو مخالف او من قام بتصويب أوضاعه، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الحكومة الأردنية للعراقيين في الفترة السابقة والتي جرى تمديدها شهرا إضافيا بدأت في 17 نيسان وانتهت في 17 ايار وبعد توقيع اتفاقية الحصول على التأشيرة عن طريق شركة تي ان تي.

وأضاف: إن الوزارة استثنت منح الاقامة للعراقيين من المرضى "حالات انسانية" والعاملين في المملكة بشكل قانوني ورسمي اضافة الى المستثمرين الذين يمنحون اقامات سنوية.

وذكر انه تطبيقا للمنحة الاردنية تقرر اعفاء العراقيين من الغرامات ومنحهم اقامة لمدة 3 اشهر يجري خلالها تصويب الاوضاع، مشيرا الى ان تصويب الاوضاع الاقامة بشكل قانوني دون مخالفة القانون

واكد ان القرار يقضي باعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء وجودهم في المملكة بشكل مخالف لقانون الاقامة، وذلك على نحو الاعفاء بشكل كامل 100 % للراغبين بمغادرة اراضي المملكة و50 % لمن يريد البقاء في الاردن اضافة الى منحهم اقامة لمدة 3 اشهر من تاريخ تصويب الاوضاع.

واشار الى أن كل عراقي صوب وضعه منح اقامة لمدة 3 اشهر من اجل تسوية اموره سواء بالاقامة بشكل قانوني او مغادرة الاراضي الاردنية، مؤكدا ان الحكومة ستضطر الى الطلب من كل مخالف مغادرة المملكة بشكل فوري.

واعتبر ان الخطوة تاتي تلبية لرغبة حكومة المالكي من اجل تسهيل عودة الاشقاء العراقيين إلى بلدهم العراق او اية دولة اخرى اضافة الى اعفائهم من كل الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء مخالفتهم لقانون الاقامة.

وقدر المصدر أعداد العراقيين المقيمين في الأردن والمخالفين لقانون الإقامة بنحو 450 ألف عراقي من أصل 500 ألف مقيم بالمملكة، في حين يبلغ عدد العراقيين الموجودين في المملكة بحسب مسح اجراه معهد فافو النرويجي 500 الف عراقي، ووصلت قيمة الغرامات المترتبة على الشخص الواحد الى 540 دينارا في السنة الواحدة.


يقين + وكالات