وجه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تحذيرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الملاحقات القضائية التي تنوي مباشرتها بحق مسؤولين سودانيين بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير. كما يرجح في الوقت نفسه أن تبحث الصين استخدام البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لوقف المحاكمة لمدة عام.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: إن موقف مجلس السلم والأمن هو تحذير للمحكمة الجنائية الدولية من مخاطر عمل ضد بعض الشخصيات قد يهدد السلام في القارة.

وأضاف المسؤول الأفريقي أن الاجتماع تمحور بشكل كبير حول دارفور وحول واقع أن الخطوات القادمة ستكون حازمة، لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تعط مزيدًا من الإيضاحات، مؤكدًا أنها لم تذكر رسميًّا اسم الرئيس السوداني.

وقال المجلس في بيان: إنه استمع إلى مداخلة لمساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن بعض أنشطتها.

وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن الأفريقي جدد التأكيد على الالتزام بمكافحة حالات الإفلات من العقاب، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قناعته العميقة بوجوب مواصلة السعي لتنفيذ العدالة بما لا ينسف أو يقوض الجهود الرامية إلى إرساء سلام شامل.

وكرر المجلس التأكيد على قلق الاتحاد الأفريقي حيال توجيه التهم جزافًا لقادة أفارقة.

وعلى صعيد متصل رجحت مصادر دبلوماسية أن تبحث الصين استخدام البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لوقف المحاكمة مدة عام اذ إن من بين الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن الدولي استخدام هذا البند لتأجيل المحاكمة.

وكان مندوب الصين الأممي وانغ غوانجيا قد حذر من أن قرارًا بتوقيف البشير قد يعرض للخطر عملية السلام في دارفور، قائلاً: إنه يشعر بقلق كبير.

وقال مسؤولون سودانيون: إنهم يسعون إلى دعم دولي أكبر لإحباط أية أوامر اعتقال. وقال مصدر كبير في الحكومة: إن الاتصالات قائمة بالفعل مع الصين وروسيا اللتين أظهرتا دعمهما، لكن بشكل غير رسمي إلى الآن.

ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الجامعة العربية عبد العليم الأبيض أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى باشر من باريس مشاورات لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بهدف بحث المسألة بعد أن تقدم السودان بطلب رسمي لعقد ذلك الاجتماع.
 

الإسلام اليوم/ وكالات