أعلن كبير قضاة بريطانيا وويلز نيكولاس فيليبس تأييده لإدراج مبادئ في الشريعة الإسلامية ضمن النظام القضائي في بريطانيا، مستبعدًا في الوقت ذاته إنشاء محاكم تطبق الشريعة الإسلامية هناك. وكان رئيس الكنيسة الإنجليكانية روان ويليامز قد اقترح قبل أسابيع على الحكومة البريطانية تبني بعض أحكام الشريعة الإسلامية، معتبرًا أن اعتماد أجزاء من الشريعة يعد أمراً لا مفر منه الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على الساحة البريطانية، وطالبه البعض بتقديم استقالته.

ونقلت صحيفة دار الخليج الإماراتية عن فيليبس قوله: لا يوجد سبب يمنع أن تشكل مبادئ الشريعة أو أية مبادئ دينية أخرى أساسًا للحكم أو لأي شكل آخر من أشكال حل النزاعات.

وأضاف خلال خطاب في المركز الإسلامي في شرق لندن: لكن علينا أن نعترف أن أي عقاب يفرض نتيجة الفشل في الالتزام بشروط التداول المتفق عليها ينبغي أن يستند إلى التشريعات المطبقة في إنجلترا وويلز.

وهناك على الأقل نحو عشر محاكم تطبق الشريعة في بريطانيا لحل خلافات عائلية، لكنها لا تتمتع بوضع قانوني.

وقال فيليبس: إنه من غير المطروح الموافقة على فرض عقوبات جسدية مثل الجلد والرجم، مشيرًا إلى أن كل من يعيشون في هذه البلاد يحتكمون إلى قانون إنجلترا وويلز، ويخضعون لولاية محاكمها.

وصرح متحدث باسم الحكومة تعليقاً على تصريحات نيكولاس فيليبس قائلاً: نعتقد أن القانون البريطاني يجب أن يستند إلى القيم البريطانية وأن يحدده البرلمان البريطاني.

ويعيش قرابة 1.6 مليون مسلم في بريطانيا، وكثيرون منهم يشتكون من مظاهر تمييز وتحامل ضدهم اذ يشعر عدد كبير من المسلمين بأنهم مستهدفون مثلما كان الحال في الماضي مع يهود أوروبا.

وصرح وزير التنمية الدولية البريطانية المسلم من أصل باكستاني شهيد مالك أنه أصبح من الأمور المشروعة في بريطانيا استهداف المسلمين في وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام وبطريقة تعد غير مقبولة بالنسبة لأية أقلية أخرى في بريطانيا.

وأكد الوزير أنه تعرض لعدة حوادث عنصرية، فقد ألقيت قنبلة حارقة على سيارته العائلية، وحاول أحدهم دهسه بسيارة أثناء وجوده في محطة للتزود بالوقود.
 


المسلم/ صحف