حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بتقصي الحقائق في فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء من أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية في تدهور سريع بسبب سوء الوضع الاقتصادي واستمرار بناء المستوطنات والجدار العازل. وقال رئيس اللجنة التي منعتها سلطات الاحتلال الصهيوني من دخول الأراضي الفلسطينية براساد كارياواسام في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان: الوضع في غزة مثير للقلق، ويتدهور بشكل سريع، وليس هناك أي تحسن في الضفة الغربية.

وأضاف كارياواسام، وهو الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة: أن الإغلاق وحصار غزة يؤثران على كل حق من حقوق الإنسان للسكان هناك، والوضع في الضفة الغربية ليس بأحسن.

كما انتقدت اللجنة اختناق الاقتصاد في غزة والضفة الغربية بسبب العوائق التي تضعها الكيان، وتحد من حركة الناس والبضائع، وهو ما يزيد اعتمادهم على المعونات الإنسانية.

واستمعت اللجنة أثناء زيارتها للأردن ومصر لروايات شهود من غزة والضفة الغربية والقدس عن العراقيل الخطيرة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المياه وعدم المساواة في الحصول على إمدادات المياه وأثر استمرار بناء المستوطنات والجدار العازل وتدهور الظروف الصحية للفلسطينيين خاصة الأطفال.

وقال بيان للجنة: إن الشهود تحدثوا أيضًا عن اقتلاع "إسرائيل" لأكثر من 20 ألف شجرة بين اب/ أغسطس 2007 وحزيران/ يونيو 2008 وإعادة زراعتها في مستوطنات أو في "إسرائيل" في محاولة لتدمير صلة الفلسطينيين بأرضهم إضافة إلى انتهاكات لحقوق أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني منهم نساء وأطفال.

وأضاف البيان أن مثل هذه السياسات والممارسات التي تمس الشعب الفلسطيني تعد تهديدًا خطيرًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويجب وقفها فورًا.

من جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عامين كاملين - الذي اشتدت وطأته خلال السنة الأخيرة - خلّف آثاراً مدمرة طالت جميع نواحي الحياة اليومية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.

وقالت اللجنة في تقرير لها: إن الإغلاق المُحكم لغزة على مدى السنة الماضية خلّف آثاراً مدمرة طالت كل نواحي الحياة اليومية بما في ذلك الصحة والعمل والحصول على المياه، ونتيجة لذلك أصبح القطاع على حافة الانهيار الاقتصادي.

 
وكالات