رأى عدد من الخبراء الدوليين أن معاهدة حظر الانتشار النووي تحتاج الى مراجعة لتتكيف مع التحديات الراهنة للانتشار النووي، مؤكدين أن على الولايات المتحدة أن تعطي المثال، وتفكك ترسانتها بغية دعم شرعية هذه المعاهدة والحث على وقف سباق التسلح النووي توصلاً إلى اختفاء هذا النوع من الأسلحة يوماً ما. وأكد الخبراء أن على الدول التي تمتلك أسلحة نووية أن تتخذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية، وقال ك. سبراهمانيام المدير السابق للمعهد الهندي للدراسات الدفاعية: لا يجوز أن تكون بعض الأسلحة شرعية للبعض وغير شرعية للبعض الآخر، إن مثل هذا النظام لا يمكن أن يشكل ضمانة لعدم الانتشار.

وأضاف أن الهند وباكستان طورتا علناً، و"إسرائيل" سراً برامجها النووية بمعزل عن معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال جو سيرينسيوني رئيس صندوق بلوشيرز في واشنطن، وهي مؤسسة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل: إن هناك ميزة للمعاهدة، وهي أن دولاً تملك برنامجاً نووياً اليوم أقل بكثير من الستينيات والسبعينيات أو الثمانينيات.

وأوضح أن سياسة عدم الانتشار شهدت انتكاسات مهمة، لكن هذه الانتكاسات ليست ناجمة عن بنية المعاهدة، بل إنها تكشف مشكلة في فرض احترامها ونقصاً في الدعم الدولي.

وتحدث الخبراء عن مشكلة أخرى تتمثل في الميل الأمريكي لفرض استثناءات في هذا المجال مراعاة لحلفائها.

يذكر أن المعاهدة فتحت للتوقيع في الأول من حزيران/ يوليو 1968، وبدأ تطبيقها في الخامس من اذار/ مارس 1970، ووقعت عليها 189 دولة بالأحرف الأولى، وهي المعاهدة الأكثر شمولية التي تنفذ حاليًا لضبط التسلح.

وتعهدت الدول الموقعة على المعاهدة بعدم اقتناء القنبلة الذرية في المقابل يضمن لها استخدام سلمي للطاقة النووية، وهناك وضع استثنائي قائم لخمس دول هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا كانت تمتلك أصلاً القنبلة الذرية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ؟!!.
 

وكالات