اعلنت المحكمة الفدرالية الالمانية للشؤون الادارية الاسبوع المنصرم معارضتها لاعادة اللاجئين العراقيين الى وطنهم رغما عنهم، معتبرة ان الوضع في العراق ما زال ينطوي على مخاطر جسيمة. وياتي القرار الذي نشرته الصحف الالمانية الخميس الماضي اثر شكوى رفعها اربعة عراقيين وصلوا الى المانيا بين 1996 و2004، ورفض منحهم حق اللجؤ بسبب "عودة الحرية الديمقراطية" الى العراق بعد الغزو الاميركي؟!!.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 سحبت الهيئة الفدرالية الالمانية للاجئين هذا الوضع من اكثر من 18 الف عراقي، واخطرت 20 الفا اخرين بقرب سحب هذا الوضع منهم نتيجة "التغيير الجذري" للوضع في العراق؟!!.

الا ان هذا القرار لم يؤد الى عمليات ترحيل آلية للاجئين الذين اعتبروا منذ ذلك الحين "اشخاصا يتم التساهل معهم" يمكن ترحيلهم في اي وقت، وليس لديهم الحق في العمل او في احضار اسرهم.

وترى السلطات الالمانية ان بامكان اللاجئين العودة الى بعض مناطق العراق التي تنعم بهدؤ نسبي مثل شمال العراق، وفق تصورها.

واعتبرت المحكمة ان اعمال العنف في العراق لا تسمح بسحب الاوضاع التي منحت بالفعل شرط ان يتمكن الحاصلون عليها من اثبات تعرضهم شخصيا للتهديد في حالة العودة الى وطنهم.

واستنادا الى المفوضية العليا للاجئين يعيش اكثر من 73 الف مهجر عراقي في المانيا نصفهم لديه حق اللجوء.


واع