كشفت صحيفة الأوبزيرفر الأحد أن عشرات الأسماء حُذفت من لائحة رسمية لجنود الاحتلال البريطانيين الذين قُتلوا في العراق أُعدت لنواب مجلس العموم البريطاني البرلمان وقاضي التحقيق في أسباب الوفيات. وقالت الصحيفة إن اتهامات وُجهت لوزراء الحكومة بعدم الكفاءة والافتقار إلى الإحساس بشأن إخفاء أسماء عشرات القتلى عن لائحة ضحايا القوات البريطانية في العراق بعد اكتشاف البروفسورة شيلا بيرد الجنود المنسيين خلال دراسة تفصيلية اجرتها عن نظام التحقيق العسكري لصالح مجلس الأبحاث الطبية، والتي اتهمت الحكومة أيضاً بفقدان أثر التواريخ الدقيقة عن وفاة الجنود البريطانيين جراء إصابتهم بجروح بليغة في العراق.

واضافت أن عائلات جنود الاحتلال البريطانيين الذين قُتلوا في العراق وأفغانستان ردت بغضب شديد على هذا الكشف وسط دعوات لفتح تحقيق عن الجنود القتلى المختفين، مشيرة إلى أن تحليلاً اجراه النائب عن حزب المحافظين المعارض باتريك ميرسر للبيانات الوزارية المتعلقة بحصيلة ضحايا قوات الاحتلال البريطانية اقترح أن هناك ما يصل إلى 33 جندياً قُتلوا لكن اسماءهم اختفت من لائحة حصيلة ضحايا القوات البريطانية التي قدمها وزيرا الدفاع والعدل إلى البرلمان.

ونسبت الصحيفة إلى مورين شيرار - التي انتظرت 550 يوماً قبل فتح تحقيق رسمي في ظروف مقتل ابنها الجندي ريتشارد بانفجار عبوة ناسفة في العراق - قولها: من السيئ بما يكفي أن نسمع أن أبناءنا قُتلوا لأسباب غير مقنعة، لكن أن نشعر بأنهم لم يحصلوا حتى على الاكتراث، وأُزيلت أسماؤهم من اللائحة الرسمية أمر مرعب، ولا أستطيع أن أتخيل شعور العائلات التي اختفى ابناؤها الجنود.

كما نقلت عن روز جنتل التي انتظرت 1150 يوماً قبل صدور حكم قاضي التحقيق البريطاني في ملابسات مصرع ابنها الجندي غوردون في العراق وصفها إخفاء الأسماء بأنه مخجل، ويفتقر إلى الإحساس.

لكن ناطقاً باسم وزارة الدفاع البريطانية أبلغ الأوبزيرفر أن المشكلات المرتبطة بنظام االتحقيقات العسكرية لتحديد أسباب وفاة الجنود جرت معالجته بفضل الموارد المالية الإضافية التي خُصصت لقضاة التحقيق في أسباب الوفيات وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق.


واع