نفى عبد الكريم السامرائي القيادي في \"الحزب الإسلامي العراقي\" وجود ضغوط من الجانب الأمريكي على حكومة المالكي لتوقيع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين الطرفين. وكانت بعض الصحف البريطانية والأمريكية قد كشفت عن وجود ضغوط أمريكية على حكومة المالكي لقبول الاتفاقية الأمنية تتمثل في التهديد برفع الحصانة عن الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية وإيقاف الدعم الأمريكي للعراق في مجال التسليح والتنمية الاقتصادية.

وأوضح السامرائي - الذي ينتمي الى "الحزب الإسلامي" بزعامة طارق الهاشمي والنائب عن "جبهة التوافق العراقية" في البرلمان الحالي - أن حكومة المالكي "رفضت بعض الفقرات" في مسودة الاتفاقية الأمنية التي قدمها الجانب الأمريكي خصوصا في ما يتعلق بعدد القواعد الأمريكية في العراق فضلا عن الوضع القانوني لهذه القوات من حيث الحصانة التي يجب أن تمنح لها، وهذا يدل على عدم وجود ضغوط حقيقية على حكومة المالكي لتوقيع الاتفاقية، حسب تعبيره.

وأضاف السامرائي أن الكتل السياسية وحكومة المالكي لا ترفض توقيع الاتفاقية الأمنية من حيث المبدأ، لكنها تحاول التوصل إلى اتفاقية أمنية متوازنة مع الولايات المتحدة "تحترم السيادة العراقية"، على حد وصفه.

وأكد السامرائي أن الجانب الأمريكي قدم مقترحات جديدة عن الاتفاقية الأمنية ما زالت حكومة المالكي والكتل السياسية "تدرسها" قبل إعلان الموقف النهائي بخصوصها.

ورفض السامرائي إعطاء أية تفاصيل عن هذه المقترحات؛ لأنها لا تمثل المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية بين حكومة بغداد وواشنطن.

واضاف السامرائي ان الجانب "العراقي" له مصلحة كبيرة في توقيع الاتفاقية الأمنية للخلاص من البند السابع الذي ينظم علاقات العراق بالمجتمع الدولي، كما أنها لن تسمح برفع الحصانة عن الأموال العراقية المودعة في المصارف الأمريكية والأوربية خصوصا مع وجود مطالبات زائفة للتعويض من العراق، على حد قوله.

يذكر أن الشعب العراقي يرفض هذه الاتفاقية المشؤومة مع الولايات المتحدة، كما ان أغلب الكتل السياسية في البرلمان الحالي أعلنت رفضها لهذه الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد؛ لأنها تبيع العراق حاضرا ومستقبلا ارضا وشعبا وجوا بثمن بخس للولايات المتحدة الامريكية وقواتها المحتلة بحيث لا تبقى للعراقيين أية سيادة في بلادهم.


   الهيئة نت     + واع