انتقد (95) نائبا ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة السبت \"التوصيات\" التي قدمها ممثل الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا للحكومة الحالية بشأن المناطق المتنازع عليها، واصفين اياها بانها اسلوب من اساليب الفصل العنصري. واعلن النائب فلاح حسن زيدان - في بيان تلاه امس السبت بقصر المؤتمرات ببغداد نيابة عن (95) نائبا في البرلمان الحالي - أن التوصيات التي قدمها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى هيئة رئاسة الجمهورية كانت تجاوزا على الدستور الحالي وللقرار الاممي رقم (1770).

وبين ان (95) نائبا من نواب البرلمان يرفضون هذه التوصيات، ويعلنون معارضتها لانها تمثل اسلوبا للفصل العنصري بين أبناء الشعب الواحد.

وحذر النواب الـ(95) الذين وقعوا على البيان - ولم يذكر زيدان اسماءهم او كتلهم النيابية - من إثارة النزعات العنصرية وزيادة التوتر في مناطق الموصل وكركوك وديالى.

وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة قد قدم الخميس الماضي توصيات لحكومة المالكي تنص على ادراج اربع من المناطق المتنازع عليها ضمن ادارة كل من الحكومة الحالية وما يسمى "حكومة اقليم كردستان"، وشملت التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت ادارة الحكومة المركزية، ومنح الكرد حق ادارة قضائي مخمور وعقرة.

وطالب النواب الـ(95) بإحالة المشكلة إلى لجنة التعديلات الدستورية لكتابة مادة جديدة بدلا من المادة 140 المنتهية دستوريا، داعين الى تشجيع الحلول السياسية لمشكلة كركوك لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

وبحسب المادة 140 من الدستور الحالي فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها - وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط - تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى ما يسمى "إقليم كردستان".

وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وهي المهلة التي جرى تمديدها الآن لمدة ستة أشهر تنتهي في الـ30 من حزيران/ يونيو الجاري.

ويعيش في كركوك التي يقع مركزها على بعد 250 كم شمال شرق العاصمة بغداد خليط من قوميات العرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين والأقليات الاثنية.

ويطالب التحالف الكردستاني بضمها إلى ما يسمى "إقليم كردستان" وجعلها "عاصمة تاريخية" لهم، أما العرب الذين شجعوا على الاستقرار هناك خلال عهد النظام السابق فيريدون أن تظل المدينة تابعة لحكومة بغداد المركزية.
 
وكانت هيئة علماء المسلمين قد ادانت تصريحات ممثل الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بشأن المناطق المتنازع عليها في بيان اصدرته برقم (558)، وهو موجود في حقل البيانات والتصاريح.


   الهيئة نت     + اصوات العراق