دعت لجنة تابعة للامم المتحدة الجمعة الولايات المتحدة الى التحقيق في شكاوى تتحدث عن تعرض اطفال معتقلين لدى قوات الاحتلال الاميركية في العراق وافغانستان لمعاملة وحشية وغير انسانية ومهينة. ------------
(الولايات المتحدة تعترف ان جيشها يعتقل 500 طفل عراقي)..

(الأمم المتحدة تدعو واشنطن للتحقيق في شكاوى تؤكد أن الأطفال المعتقلين لديها في العراق يتعرضون لمعاملة غير إنسانية)..
------------

كما طلبت اللجنة - خلال استعراضها لتطبيق الولايات المتحدة التزاماتها المدرجة في البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الاطفال - من الولايات المتحدة تجنب اتهام القاصرين في اطار النظام القضائي العسكري.

ودعت اللجنة واشنطن ايضا الى رفع سن التجنيد في الولايات المتحدة من 17 عاما الى 18 عاما.

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت الشهر الماضي بان جيشها يعتقل حوالى 500 قاصر في العراق واكثر من عشرة آخرين في افغانستان.

وقبيل جلسة اللجنة المخصصة للنظر في التزام الولايات المتحدة بالبروتوكولات دافعت واشنطن عن اعتقال هؤلاء القاصرين، مؤكدة انها وضعت برنامجا خاصا لتلبية احتياجات الاطفال المقاتلين، على حد زعمها.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي ساندرا هودجكينسون حينذاك ان الولايات المتحدة تحتجز قاصرين كانوا في "ميدان القتال"، حسب وصفها.

الا ان اللجنة قالت في تقريرها انها قلقة من عدد الاطفال المعتقلين لفترات طويلة تفوق في بعض الاحيان العام بدون ان يمنحوا اية فرصة لمشاورة قضائية.

واضافت اللجنة انها قلقة ايضا من التقارير التي تتحدث عن اللجوء الى معاملة وحشية وغير انسانية ومهينة مع هؤلاء الاطفال.

ودعت اللجنة الى "التحقيق بدون انحياز" في هذه الاتهامات الكبيرة واحالة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات الى القضاء.

واشارت اللجنة الى ان الولايات المتحدة فشلت في منع ارسال جنود متطوعين تقل اعمارهم عن 18 عاما في افغانستان والعراق في 2003 و2004.

ويمكن تجنيد متطوعين بلغوا سن السابعة عشرة في الولايات المتحدة حاليا شرط الحصول على موافقة اولياء امورهم.

ودعت اللجنة الولايات المتحدة الى رفع سن التجنيد هذا الى 18 عاما.

كما دعت الولايات المتحدة الى المصادقة على البروتوكولات غير الالزامية لاتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الاطفال.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم - ومعها الصومال - التي لم تبرم الاتفاقية الرئيسة.


ميدل ايست اونلاين