هيئة علماء المسلمين / فرع المنطقة الجنوبية المشهد الأمني والسياسي
اغتال مسلحون مجهولون الجمعة 30/5 ضايطاً برتبة عقيد عندما أطلقوا عليه النار بالقرب من منزله الواقع في ناحية الدير شمال البصرة وأردوه قتيلاً في الحال ، وأوضح مصدر في شرطة البصرة أن الضابط القتيل يدعى كاظم سلمان يعمل ضاطاً إدارياً في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لقيادة محافظة بابل وأنه اغتيل عندما كان يرتدي لباسا مدنيا .

الى ذلك أفاد شهود عيان في الناحية أن قوات من الجيش الحكومي شرعت بالإنتشار في بعض المناطق وقامت بتكثيف السيطرات ونقاط التفتيش على خلفية الحادث.

كما قامت القوات الأمنية الحكومية يومي الأحد والإثنين 1-2/6 بتطويق منطقتي الخربطلية والمفتية ومنطقة حي صنعاء في الجزائر في المدينة ، وقامت بإغلاق مداخل الطرق الخارجية ونصب نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على الفور ، ومنعت دخول وخروج المركبات والأشخاص منها واليها ، وأفاد مصدر أمني أنه تم العثور على أسلحة محظورة وغير مرخصة .

من جهته أوضح اللواء الركن محمد جواد هويدي أن قوة من شرطة البصرة ألقت يوم الإثنين 2/6 القبض على المنظر الروحي لجماعة ( جند السماء ) المدعو مناضل عبدالكريم بعد أن كان متخفياً في منطقة العشار وسط المدينة ، وأشار بأن التحقيقات جارية مع المعتقل.

من جانب آخر اتهمت قناة الشرقية الفضائية، الخميس 29/5، قوات شرطة المحاقظة بالاعتداء على كادرها العامل هناك خلال محاولتهم تغطية إحدى النشاطات، فيما نفت الشرطة ذلك.وقال امجاد الهجول مراسل القناة في المدينة إن "مفرزة تضم عناصر من الشرطة المحلية وشرطة المرور قاموا بالتعرض لنا خلال توجهنا لتغطية فعاليات مؤتمر مشروع المصالحة الوطنية الذي عقد صباح يوم الخميس في حي الجزائر بمدينة البصرة".وأوضح أن "المفرزة وجهت لنا سيل من الإهانات والشتائم دون معرفة سبب ذلك واحتجزتنا مدة ساعتين وقام أفرادها بخلع لوحات السيارة التي كانت تقل فريق القناة المؤلف من ثلاثة أشخاص".وتابع "تم إطلاق سراحنا بعد تدخل قوات من الجيش كانت قريبة من موقع الحادث حيث حاول أفراد الشرطة نقلنا إلى احد مراكزهم".

وتعد هذه الحادثة الرابعة من نوعها، كان أبرزها حادث الاعتداء على رئيس فرع النقابة في البصرة قبل نحو أسبوعين، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين في البصرة إلى إغلاق أبوابها احتجاجا على الحادث.

في غضون ذلك عقد مكتب حقوق الإنسان الحكومي في المحافظة، الخميس 29/5، مؤتمره الأول لمشروع ما يسمى بـ المصالحة الوطنية لبحث الخلافات الحاصلة بين الفرقاء السياسيين وكيفية تجاوزها.وقال مهدي التميمي مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة إن المؤتمر تناول "طرح كل الخلافات بين الفرقاء السياسيين والنخب السياسية بمحافظة البصرة سواء القديمة أو الحديثة من اجل التوصل لحلول واقعية وتحديد آثارها".وأضاف التميمي أن المؤتمر "يهدف إلى إعادة النظر في بناء البنى التحتية لمشروع المصالحة الوطنية في البصرة".

وفي السياق نفسه أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أن الوزارة رصدت عددا من حالات انتهاك حقوق الإنسان ضد المدنيين رافقت العمليات العسكرية التي جرت في مدينة البصرة والعاصمة بغداد ضد التيار الصدري. وقالت ميخائيل إن أنواع الانتهاكات شملت إلقاء القبض على أشخاص من دون وجود أمر قضائي، مايعد انتهاكا للدستور والقوانين، وكذلك استعمال أساليب غير مدنية كالضرب أو الاعتداء الجسدي على المواطنين. من جانب آخر شكك مواطنون بقدرة وزارة حقوق الإنسان على رصد وفضح الانتهاكات التي تقوم بها قوات حكومية لكون الوزارة جزء من الحكومة الحالية ، في حين اعتبر اخرون ما أسموه باستعمال القوة المفرطة من قبل القوات المشتركة انتهاكا لحقوق الإنسان.


وفي تطور آخر ادى قرار اصدرته الحكومة بإعفاء اربع مديرين عامين في محافظة البصرة، الى تصاعد الخلافات بين السلطات المحلية في المحافظة والحكومة المركزية في بغداد. والمسؤولون الاربعة الذي طالهم القرار يشرفون ويديرون شركة النفط العراقية ومطار البصرة واسطول الناقلات العراقية ومصفى البصرة وهم ينتمون الى حزب الفضيلة.ورد مجلس محافظة البصرة "بالإجماع على قرار حكومة المالكي برفض تنحية المسؤولين الاربعة، واعتبر القرار الحكومي تجاوزا على سلطة وصلاحيات المحافظة، وتدخلا في شؤونها.واتهم نائب محافظ البصرة اثير العبادي حكومة المالكي، بتنفيذ اجندة سياسية مرتبطة بالخارج، في اشارة لإحدى دول الجوار، في محاولة لتسهيل ابعاد الشخصيات التي ترفض هذه الاجندة، على حد تعبيره.وقال النائب المستقل عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف ان رفض مجلس محافظة البصرة للقرار بإقالة مدير شركة نفط الجنوب غير قانوني .. يذكر أن نحو 80 في المائة من ميزانية العراق السنوية والتي بلغت هذا العام قرابة الـ 50 مليار دولار تعتمد في تمويلها على صادرات شركة نفط الجنوب التي تتخذ من البصرة مقرا لها.


ومن شأن هذا الخلاف ان ينعكس سلبا على الاوضاع في البصرة، بعد المواجهات بين القوات الحكومية وجيش المهدي، خاصة انه جاء بعد اسبوعين من نقل قائد عمليات البصرة الذي ينتمي الى حزب الفضيلة الى بغداد، في اطار سعي الحكومة العراقية لتقليص نفوذ الفضيلة في البصرة.

وحزب الفضيلة الإسلامي الذي كان جزءا من الائتلاف الموحد، الذي ينتمي اليه ايضا رئيس الوزراء نوري المالكي رفض المشاركة في حكومة المالكي منذ تشكيلها في نيسان (ابريل) عام  2006 وانسحب منها اواسط العام 2007، ويحتفظ بـ(15) مقعدا، في البرلمان .ويرى بعض المراقبين أن "وتيرة الإحداث الأمنية السياسية في البصرة تتسارع باتجاه عزل الكتل والتيارات المتعاطفة مع التيار الصدري وحزب الفضيلة حيث عاد جيش الإحتلال البريطاني الذي كان قد انسحب خارج محيط المدينة لمطار البصرة الدولي في ربيع 2007،عاد ليتخذ من فندق شط العرب قاعدة متقدمة له، وراحت آلياته ودورياته تجوب شوارع منطقة شمال البصرة بعد اختفاء المسلحين منها.

من جانبه أكد مصدر في التيار الصدري  الاربعاء 28/5 ان وفدا من التيار التقى مع قيادة عمليات  البصرة في محاولة للتوصل الى اتفاقات أمنية جديدة. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان وفدا برئاسة الشيخ صلاح العبيدي يزور البصرة  حاليا ، ويجتمع مع قائد عملياتها اللواء محمد جواد هويدي . واضاف المصدر ان الاجتماع يتناول مفاوضات بين التيار الصدري والقادة الامنيين في البصرة لطرح وحل بعض المسائل العالقة ونقاط  الخلاف ، واهمها اعادة اقامة صلاة الجمعة وتوقف الاعتقالات والتعاون  الامني التام من اجل استتباب امن البصرة ، وتعويض المتضررين من  ممارسات الجيش من غير المطلوبين امنيا. ولم يصدر اي تعليق حتى الان من قيادة عمليات البصرة حول هذا  الموضوع. يذكر ان اشتباكات دارت بين جيش المهدي التابع للتيار الصدري من  جهة والقوات الامنية الحكومية من جهة اخرى عقب بدء عملية ما سمي بـ " صولة الفرسان " نهاية شهر مارس الماضي.


وفي يوم الجمعة 30/5 تظاهر المئات من أتباع التيار الصدري عقب صلاة الجمعة تلبية لدعوة مقتدى الصدر بالتظاهر ضد الاتفاقية طويلة الامد التي تجري  المحادثات بين الجانبين الحكومي والامريكى بشأنها. وقال مصدر في التيار الصدري رفض الكشف عن اسمه انه "بعد التفاوض الذي حصل بين وفد التيار الصدري  برئاسة الشيخ صلاح العبيدي وبين قيادة العمليات في البصرة عادت اليوم صلاة الجمعة للتيار الصدري، فقد صلى المئات من الصدريين في جامع  البيضان بمنطقة 5 ميل ( 11 كم) شمال البصرة". واضاف"وعقب  انتهاء مراسم الصلاة خرج المصلون بتظاهرة سلمية وسط اجراءات امنية  مشددة من الجيش لحماية المتظاهرين ( بحسب وصفه ) ، حيث ندد المتظاهرون  بالاتفاقية الامنية الطويلة الامد مع امريكا التي تنوي الحكومة اقامتها وهتفوا بشعارات منددة ورافضة لهذه الاتفاقية ". وتابع المصدر ان "انصار التيار الصدري في مدينة العمارة  المجاورة للبصرة خرجوا في تظاهرة سلمية ايضا ونددوا بالاتفاقية  الأمنية المزمع التوقيع عليها بين الحكومتين العراقية والامريكية  والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال الأمريكي للعراق". واكد ان "المتظاهرين طالبوا القوى الوطنية والشرفاء لنبذ هذه  الاتفاقية التي تهدف أولا وأخيرا لابتزاز العراق وسلب موارده  الاقتصادية وفرض الوصاية الأمريكية على شعبه".


يذكر أن هيئة علماء المسلمين قد أدانت هذه الإتفاقية قي وقت سابق ، في بيانها المرقم (559) والمؤرخ في 29/5/2008 وللإطلاع على نص البيان يرجى النقر على الرابط التالي :

http://www.iraq-amsi.org/news.php?
action=view&id=25163&4355a5152b8ddfc2ea9c428a3af72c98
الى ذلك اكد مصدر في ديوان الوقف  السني (هيئة مسؤولة عن ادارة المساجد السنية والاموال التابعة لها) ان السنة بمدينة البصرة سيشاركون في انتخابات مجالس  المحافظات المقبلة.  وبالتأكيد أن التعميم بشمول جميع أهل السنة في المحافظة ليس واقعياً ، إذ أن جزءاً منهم لا يؤمن بالعملية السياسية وما نتج عنها من مجالس المحافظات وهناك من يرى عدم جدوى المشاركة وأن من دخل منهم في الإنتخابات السابقة لم يستطع أن يقدم شيئاً في ظل هيمنة الأحزاب الطائفية والمليشيات ذات الأجندة المشبوهة على محافظة البصرة وعلى دوائر صنع القرار فيها في ظل التجاذبات السياسية والطائفية والحزبية ..

وقال الدكتور عبدالكريم الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني في  المنطقة الجنوبية يوم (الجمعة) الماضي 30/5 ان  "السنة يستعدون للمشاركة وخوض العملية الانتخابية القادمة لمجالس  المحافظات ونأمل ان يكون لنا تمثيل من خلال الحصول على مقاعد في مجلس المحافظة القادم". واضاف الخزرجي "اننا نفضل ان ندخل للعملية الانتخابية ونشارك ضمن القائمة المتنوعة التي تشمل الشيعي والسني والصابئي والمسيحي وجميع  اطياف ومكونات الشعب العراقي". والجدير بالذكر انه لايوجد اي تمثيل للسنة في مجلس محافظة البصرة منذ عام 2005 ، على الرغم انهم يشكلون الكتلة الثانية بعد الشيعة في  المدينة. يشار الى ان قانون انتخابات مجالس المحافظات ما زال قيد النقاشات في مجلس النواب (البرلمان) بانتظار استكمال هذه المناقشات والتصديق عليه ليصبح واجب التنفيذ بعد تصديق مجلس الرئاسة عليه.

واقع الخدمات في المحافظة

هذا وتعيش مدينة البصرة حاليا وضعا عاما تباينت حوله ردود الفعل والاراء ، خاصة في ظل تطبيق  الخطة الأمنية الأخيرة  ضد المليشيات المسلحة التي سيطرت على المدينة فترة طويلة من الزمن ، فبين قائل بان الوضع الامني اصبح افضل بكثير مما كان عليه قبل  انطلاقها، و بين اخر يرى ان هذا التحسن مرهون بتواجد الجيش الحكومي  وكثافة القوات الامنية وتضارب وتقاطع المصالح بين الأحزاب المتنفذة في السلطة ، الا ان غالبية الاهالي اتفقوا على التدهور  الملحوظ في قطاع الخدمات. وفي هذا الصدد ، قال صفاء خلف (46 عاما) صاحب مرآب للسيارات  "نلحظ تراجعاً في الخدمات الاساسية، واولها الكهرباء ، حيث اصبحت ساعات انقطاعها غير معقولة  وتصل الى حوالي 20 ساعة يوميا ، رافقها نقص البنزين" .واضاف خلف : "ان الاسعار ارتفعت عندما كانت عملية صولة الفرسان في  بداياتها ولم تعد الى طبيعتها بل زادت بعض الشئ وحقيقة عملي في  المرآب اصبح اقل من السابق بكثير ،بسبب الحملة التي انهت وجود  السيارات غير المسجلة رسميا".

وفي السياق نفسه ، قال عادل صبر جلعوط (50 عاما) موظف حكومي، " الخدمات بصورة عامة تدهورت فهناك نقص في المياه والكهرباء  اصبحنا نحلم بها والبنزين تضاعف سعره بسبب اغلاق اغلب المحطات  ابوابها دون ان نعرف الاسباب". واضاف " الحقيقة ان الحياة اصبحت اكثر امنا ولكن سوء الخدمات  وغلاء الاسعار افسد علينا فرحة عودة الامن".

من جانبه ، ربط ذياب غانم (54 عاما) تحسن الوضع الامني في البصرة بوجود الجيش وتواجد القوات الامنية بكثافة ، قائلا"صحيح ان الوضع  افضل امنيا ولكنه مرهون بوجود الجيش بكثافة في الشوارع، واعتقد انه  بمجرد غياب او تقليل عدد افراد الجيش في الشارع سيعود العنف من جديد .

اما احد اصحاب محال الحلاقة فشكى من نقص العمل وارتفاع الاسعار في السوق ، حيث قال علي شاكر (32 عاما) "لقد قل العمل بشكل غير متوقع ولانعلم ماهو السبب ، بالاضافة الى تردي  خدمة الكهرباء والماء وارتفاع اسعار البنزين وبقية السلع وباختصار  يوجد تحسن امني ، يقابله تردي خدماتى . ان تحسن الوضع الامني المؤقت والنسبي في البصرة لم يكن من وجهة نظر اهاليها كافيا لتحقيق تطلعاتهم ، حيث يبقى نقص الخدمات وعدم الاهتمام بها  نقطة تعكرالهدوء الذي تعيشه المدينة ، حيث يولد عدم تطبيق  التوصيات الرسمية والوعود الفارغة لدى السكان استياء شعبي عام ربما يخلق القلق والعنف من جديد، ويقلل من ثقة المواطن بوعود المؤسسة الحكومية.

تفاقم أزمة البطالة بين خريجي الكليات والمعاهد في البصرة

من جانبها طالبت لجنة التربية في مجلس محافظة البصرة الحكومة بزيادة الدرجات الوظيفية في الدوائر الحكومية وخصوصاً في الدوائر التابعة لمديرية التربية، فيما تتفاقم مشكلة العاطلين عن العمل بين خريجي الكليات والمعاهد بعد تخرج المئات منهم سنويا.

جاء ذلك على خلفية مطالبة العديد من خريجي الكليات في جامعة البصرة بتعيينهم في الدوائر الحكومية، وعلى رأسهم خريجي كليات الآداب والعلوم.

وقالت آمنة البطاط عضو لجنة التربية في المجلس إن الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها لمديرية التربية في هذا العام لا تغطي الاحتياجات الفعلية لمدارس المحافظة، مضيفة بقولها: "هناك عاطلون كثيرون ووظائف شاغرة كثيرة، وقد خصصت وزارة التربية لمحافظة البصرة 500 درجة وظيفية، في الوقت الذي نجد أن مركز المدينة يحتاج إلى أكثر من هذا العدد.

في العام الماضي وبعد المطالبات الكثيرة خصصت الوزارة 1500 درجة وظيفية لخريجي الدوام النهاري فقط في كلية التربية، وما زالت لدينا مشكلة الدراسات المسائية، فلم يتم تعيينهم منذ العام 2000 وحتى الآن، فضلا عن الكليات الساندة للتربية كالآداب والعلوم".

وطالب غالي نجم مطر رئيس لجنة التطوير والإعمار في المجلس وزارة التعليم العالي بإيجاد منهجية لقبول الطلبة، وفقا لاحتياجات الدوائر الفعلية: "على الكليات أن لا تقبل إلا الأعداد التي تحتاجها فعلياً، وعلى رئيس جامعة البصرة أن يعرف كم تحتاج المحافظة من خريجي الآداب، حتى لو كانت لدى الطلبات معدلات تؤهلهم للقبول في هذه الكليات، ويجب عليه أن يعرف كيف يوظفهم بعد تخرجهم.

الآن عندما نطلب 10 مهندسين معماريين يقدم لنا 1000 مهندس في الوقت أن هناك اختصاصات أخرى ومطلوبة لكن الطلبة لا يحبذون دراستها، فعلى وزارتي التربية والتعليم العالي دراسة هذا الموضوع". يشار إلى أن الآلاف من خريجي الكليات ما زالوا عاطلين عن العمل على الرغم من حاجة المدارس والدوائر الحكومية للمئات من الموظفين حسب تصريحات العديد من مديري الدوائر الحكومية الذين أشاروا إلى أن وزارة المالية ترفض منح الدرجات الوظيفية لتعيين هؤلاء الخريجين.