اعترفت شركة أمريكية للخدمات الدفاعية الثلاثاء، بأنها قدمت رشوة إلى مسؤولين حكوميين، من أجل الحصول على تعاقدات حكومية للعمل مع القوات الأمريكية المحتلة في العراق. ووافقت شركة "رامان إنترناشيونال" على دفع الحد الأقصى للغرامة المقررة عليها، بموجب حكم صدر عن المحكمة الاتحادية بمدينة أوكلاهوما، والتي تصل إلى 500 ألف دولار، بعد إدانتها بتهمة الرشوة.

ومن المقرر أن تسدد الشركة، التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، مبلغ يصل إلى 327 ألف دولار إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في إطار تسوية القضية.

وكانت شركة "رامان إنترناشيونال" قد حصلت على تعاقد حكومي للقيام بتزويد معسكر "النصر" التابع للقوات الأمريكية المحتلة  قرب مطار بغداد، بالبضائع والخدمات اللازمة أفراد المعسكر.

كما تم توجيه الاتهام إلى أحد الموظفين السابقين بالشركة الأمريكية، ويُدعى إيلي سمير شدياق، بـ"التآمر لارتكاب جريمة الرشوة"، إلا أنه لم تتم حتى اللحظة، إدانته بهذه التهمة.
وكانت محكمة أمريكية قد حمَلت في وقت سابق من العام الماضي، خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة ضباط احتياط، مسؤولية تمرير عقود مقاولات تفوق قيمتها ثمانية ملايين دولار بصورة غير مشروعة، إلى عدد من المقاولين العاملين ضمن برنامج إعادة بناء العراق ..


وأعلنت محكمة نيويورك لائحة تضم 25 اتهاماً، بينها تهم بالتآمر والرشوة وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الرشاوى التي تلقاها هؤلاء الأشخاص، كانت إما مبالغ مادية أو هدايا عينية، تشمل سيارات وحلي وعقارات.

واع