بينما تتزايد المعارضة الرسمية والشعبية للاتفاقية الأمنية والاستراتيجية المزمع توقعيها بين حكومة المالكي والاحتلال الامريكي افادت انباء بأن الادارة الامريكية تحاول شراء اصوات النواب العراقيين في البرلمان للتوقيع على هذا الاتفاق المشؤوم.

وافاد تقرير بأن شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية كشفت في هذا الصدد ان الولايات المتحدة قدمت رشى للنواب العراقيين لدفعهم الى الموافقة على الاتفاقية.

ونقلت الشبكة عن مصادر برلمانية "عراقية" قولها ان واشنطن قدمت 3 ملايين دولار للنواب الذين يوقعون على "اتفاق اطار"، في اشارة الى هذا الاتفاق البغيض.

ويرى المراقبون ان هذا المبلغ حتى لو کان کبيراً بالنسبة لكل نائب "عراقي"، لكن حصول الولايات المتحدة على "توافق عراقي" لهذا الاتفاق يشكل مكسباً كبيراً لواشنطن نظراً لاهميته القصوى.

ونقلت مطلعة في بغداد أن ممثلي "سفارة" دولة الاحتلال الامريكية في بغداد بدأوا منذ الآن مشاوراتهم مع نواب البرلمان الحالي، وذلك نظراً لاحتمال تقديم مشروع الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة للمصادقة عليه في البرلمان قريباً.

لكن الانباء الواردة من اروقة البرلمان الحالي تؤكد ان النواب مصممون على عدم الموافقة على الاتفاقية ورفض الرشاوى الامريكية.

وأجمع قادة عراقيون من مختلف الكتل والتنظيمات السياسية والفعاليات الدينية والشعبية على رفض الاتفاقية "العراقية" - الأمريكية الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجري مفاوضاتها حالياً.

واشترط من تحفظ منهم على بعض بنودها ألا تمس سيادة العراق وأن تضمن استقلاله الكامل، وأن تنال موافقة الشعب وضرورة أن تكون الاتفاقية واضحة وشفافة في بنودها للجميع، حسب تعبيرهم.

ووصف عمر الجبوري عضو مجلس النواب من الكتلة العربية للحوار الوطني الاتفاقية بأنها تأتي في ظروف غير ملائمة، مشيراً إلى أن العراق بلد لا يزال يرزح تحت الاحتلال، وبالتالي فهو من البلدان التي تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.


الجيران - واشنطن - وكالات