وجهت الخارجية المصرية انتقادًا شديدًا لقرار الحكومة الصهيونية حول توسيع المغتصبات في القدس الشرقية، والذي يتضمن بناء ما يقرب من 900 وحدة استيطانية إضافية. واعتبر "حسام زكي" المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية هذه الخطوة بمثابة طعنة حقيقية للأمل في تسوية سلمية عاجلة للقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث تأكيده أنه لم يعد مقبولاً صمت المجتمع الدولي إزاء تلك التحركات الصهيونية التي تجعل من السعي والتفاوض لإقرار السلام أمرًا خاويًا من أي مضمون حقيقي.

وشدد المتحدث على أن مصر تدين إصرار بعض الجهاتالصهيونية على العمل دون كلل لنسف أي فرص حقيقية للتسوية السياسية.

وطالب المتحدث المصري الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها لوقف المخططات التي ترمى إلى عزل القدس الشرقية المحتلة عن بقية أراضى الضفة الغربية.

وأكد أن الموقف الدولي في هذا الموضوع صلب وواضح لا لبس فيه باعتبار أن القدس الشرقية هي أرض محتلة لا يجوز قيام قوة الاحتلال بالبناء عليها أو تغيير معالمها أو نقل سكانها (قوة الاحتلال) إليها (القدس الشرقية).

الكيان الصهيوني يوسع الاستيطان بالقدس:

وأطلقت حكومة الاحتلال حركة الاستيطان مجددا على أراضي القدس الشرقية المحتلة؛ حيث أعلن الناطق باسم وزارة الإسكان الصهيونية إيران سيديس أن الوزارة تعتزم بناء 884 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح المسئول الصهيوني أن 121 منها ستقام في جبل أبو غنيم الذي يسميه الكيان الصهيوني هارحوما و763 في الحي الاستيطاني المعروف باسم "بيسغات زئيف".

وبحسب المسئول نفسه، فإن وزير الإسكان "زئيف بويم" سيُعلن استدراج عروض في هذا المنحى "بمناسبة يوم القدس الذي يسجل الذكرى الحادية والأربعين لإعادة توحيد المدينة" في إشارة إلى احتلال "إسرائيل" القسم الشرقي من المدينة إبان حرب يونيو 1967.

المفكرة