عزا رئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني أسباب تعطل عودة \"جبهة التوافق\" للحكومة إلى وجود خلاف داخل مكونات \"الجبهة\"، داعيا في الوقت نفسه إلى إشراك \"الصحوات\" في الحقائب الوزارية المخصصة \"للتوافق\". وقال إن الذي حدث هو خلاف داخل "جبهة التوافق" على من يرشح إلى المنصب الفلاني ثم نقاش مع الحكومة على حصة "التوافق" منها.. وعلى ما يبدو فإن كلا الملفين لم ينتهِ بعد.

وعن عودة "جبهة التوافق" إلى الحكومة قال إن "التوافق" بحاجة إلى توافق على أسماء وزرائها المرشحين للحكومة، وان تأخر التشكيلة الوزارية سببها "الجبهة".

وكانت "جبهة التوافق" - التي تشارك في العملية السياسية باشراف الاحتلال، ولها 44 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 275 مقعدا - قد انسحبت من الحكومة في آب/ أغسطس من العام الماضي مبررة ذلك بتفرد رئيس الوزراء نوري المالكي بعملية اتخاذ القرار وعدم إعطاء مساحة كافية للأطراف الأخرى في الحكومة للمشاركة في صنع القرار السياسي والأمني.

وعن التشكيلة الوزارية الجديدة أوضح المشهداني أن قرارا اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي يقضي بأن يكون الوزراء الجدد من "الكفاءات والتكنوقراط  صائب لبناء الدولة" - على حد وصفه -، الا انه أقر بأن الأساس الذي بنيت عليه الحكومة خاطئ من خلال المحاصصة الطائفية حتى في الوظائف الأقل من درجة الوزير اذ لم تراع فيها كفاءات المواطن العراقي.


الملف