حذر رئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني الجمعة الأحزاب السياسية من خسارة كبيرة في الانتخابات المقبلة في حال استمرت بسياسة احتكار المناصب في أجهزة الدولة، معلنا أن قانون العفو العام سيشمل جميع النواب المراد رفع الحصانة عنهم باستثناء نائبين لم يسمهما. وأرجع المشهداني تأخر إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات لأسباب وصفها بأنها فنية وانه سيجري التصويت على القانون الأسبوع المقبل، كاشفا أن أسباب تأخر اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة هو الانقسام داخل "جبهة التوافق" التي ينتمي اليها المشهداني.

وأوضح المشهداني أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وان الوقت كاف لإجرائها في شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، مضيفا أن أسبابا فنية تقف وراء تأخر إقرار القانون.

وكان مجلس الوزراء الحالي قد وافق في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي على قانون انتخابات المحافظات التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام، لكن لم تجر إحالة القانون - الذي يحكم قواعد الانتخاب لمناصب المحافظين ومجالس المحافظات - على البرلمان لمناقشته وإقراره رغم تعويل الحكومة عليه كأحد الإجراءات التي "ستساهم في تقليص العنف عبر اجتذاب الجماعات المختلفة للمشاركة في العملية السياسية"، حسب تعويلها.

ودعا رئيس مجلس النواب الأحزاب والقوى السياسية كافة الى منح فرصة المشاركة لجميع العراقيين في عملية الترشيح، والا فان النتائج ستكون بائسة.

وقال المشهداني في مؤتمر صحافي عقده بعد تكفله إطلاق سراح عدد من المعتقلين من سجن بوكا: ستكون نتائجنا في الانتخابات المقبلة بائسة وكارثية إن لم نتدارك هذا الأمر.. لهذا أنا أطلب من كل الأحزاب أن تتخلى عن احتكارها، وليس فقط الوزارت، بل الوكلاء والمدراء العامون.

وفي جوابه عن سؤال عن المفاوضات مع الجانب الأميركي لإطلاق سراح المعتقلين العراقيين من سجونها، قال المشهداني: لدينا حوارات وتوجه داخل المجلس الى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع القوات الأميركية بخصوص إطلاق سراح المعتقلين العراقيين الأبرياء من سجونها.


الملف