طالبت لجنة التربية في مجلس محافظة البصرة الحكومة بزيادة الدرجات الوظيفية في الدوائر الحكومية، وخصوصاً في الدوائر التابعة لمديرية التربية، فيما تتفاقم مشكلة العاطلين عن العمل بين خريجي الكليات والمعاهد بعد تخرج المئات منهم سنويا. جاء ذلك على خلفية مطالبة العديد من خريجي الكليات في جامعة البصرة بتعيينهم في الدوائر الحكومية، وعلى رأسهم خريجو كليات الآداب والعلوم.

وقالت آمنة البطاط عضو لجنة التربية في المجلس إن الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها لمديرية التربية في هذا العام لا تغطي الاحتياجات الفعلية لمدارس المحافظة.

واضافت: هناك عاطلون كثيرون ووظائف شاغرة كثيرة، وقد خصصت وزارة التربية لمحافظة البصرة 500 درجة وظيفية، في الوقت الذي نجد أن مركز المدينة يحتاج إلى أكثر من هذا العدد. وفي العام الماضي خصصت الوزارة - بعد مطالبات كثيرة - 1500 درجة وظيفية لخريجي الدوام النهاري فقط في كلية التربية، وما زالت لدينا مشكلة الدراسات المسائية، فلم يتم تعيينهم منذ العام 2000 وحتى الآن، فضلا عن الكليات الساندة للتربية كالآداب والعلوم.

وطالب غالي نجم مطر رئيس لجنة "التطوير والإعمار" في المجلس وزارة التعليم العالي بإيجاد منهجية لقبول الطلبة، وفقا لاحتياجات الدوائر الفعلية، بقوله: على الكليات أن لا تقبل إلا الأعداد التي تحتاجها فعلياً، وعلى رئيس جامعة البصرة أن يعرف كم تحتاج المحافظة من خريجي الآداب حتى لو كانت لدى الطلبة معدلات تؤهلهم للقبول في هذه الكليات، ويجب عليه أن يعرف كيف يوظفهم بعد تخرجهم. الآن عندما نطلب 10 مهندسين معماريين يقدم لنا 1000 مهندس، في وقت توجد فيه اختصاصات أخرى ومطلوبة لكن الطلبة لا يحبذون دراستها، فعلى وزارتي التربية والتعليم العالي دراسة هذا الموضوع.

يشار إلى أن الآلاف من خريجي الكليات ما زالوا عاطلين عن العمل على الرغم من حاجة المدارس والدوائر الحكومية للمئات من الموظفين حسب تصريحات العديد من مديري الدوائر الحكومية الذين أشاروا إلى أن وزارة المالية ترفض منح الدرجات الوظيفية لتعيين هؤلاء الخريجين.


واع