الرئيس ميدفيديف ووزيره الأول بوتين.. هل يقدران على آفة الفساد في روسيا؟ بدأ الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف برنامجا يهدف إلى معالجة الفساد الذي قاوم حملات سابقة ـ كانت ضعيفة وغير مثمرة ـ أعلنها زعماء الكرملين السابقون. وانتخب ميدفيديف وهو محامي شركات سابق في مارس/ آذار الماضي بمساعدة سلفه ذي الشعبية الواسعة فلاديمير بوتين على قاعدةٍ من وعودٍ بتحديث الاقتصاد الروسي وضمان الاستقرار الاجتماعي في بلد ما زال يتعافى من اضطرابات مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وابلغ ميدفيديف مسؤولين أمنيين وقضائيين في الكرملين انه من الواضح أن الفساد يشكل تهديدا لأية دولة.

وأضاف ان الفساد يضر بمناخ الأعمال، ويضعف الدولة ويسيء لصورتها، لكن المشكلة الأساسية هي أن الفساد يقوض الثقة بالحكومة.

وأعلنت حملات لمكافحة الفساد مرارا، وتمت معاقبة صغار المسؤولين، لكن كبار المسؤولين نجوا من العقاب.

وعندما انهار النظام الشيوعي في عام 1991 صاحب بيع ممتلكات الحكومة عمليات فساد واسعة النطاق أدت إلى تركيز النفوذ الاقتصادي في يد عدد قليل من الافراد.

ووعد بوتين الذي شهدت البلاد في فترة حكمه التي استمرت ثماني سنوات نموا اقتصاديا غير مسبوق باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، لكنه لم يحرز تقدما يذكر.

وقال ميدفيديف: مستوى الفساد ما زال مرتفعا للغاية، مضيفا: في عام 2007 وحده رفعت 10500 دعوى قضائية متعلقة بالفساد، ونحن نتفهم تماما أن هذا ليس سوى قمة جبل الجليد.

وفي روسيا اليوم يخرج المجندون من الجيش بالرشوة، ويبتز رجال الشرطة السكارى للحصول على المال، وتباع جوازات السفر الروسية لمهاجرين بشكل غير مشروع، والاطباء يطلبون الرشا، والسائق المخمور يحصل على عفو مقابل مبلغ من المال.

وفي واحدة من أولى الخطوات التي اتخذها ميدفيديف بعد توليه السلطة أمر بانهاء التفتيش التعسفي على الشركات الصغيرة، وهو ما كان يستغله المسؤولون للحصول على الرشا.

وقال الاثنين انه يريد تحديث التشريع لسد ثغرات يستخدمها المسؤولون الفاسدون ولجعل مشتريات الحكومة أكثر شفافية فضلا عن شن حملة لتغيير تقبل الروس على نطاق واسع لمبدأ الرشوة.

وافاد مرسوم نشره الكرملين بان الرئيس سيتولى رئاسة مجلس مكافحة الفساد.

وأضاف المرسوم ان سيرجي ناريشكين مدير مكتب ميدفيديف سيرأس اللجنة التنفيذية للمجلس، وهو مكلف بمهمة ان يعرض خلال شهر خطة روسيا لمكافحة الفساد.


وكالات