دعا مسؤول حكومي حكومته الى اتباع الحلول الدبلوماسية والاجرائية لتجنيب العراق الوقوع في ازمة المياه المتوقعة في السنوات القادمة. واكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان على ضرورة ايجاد تفاهم مع الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات لايقاف عملية التلوث وحماية العراق من الازمة المائية المتوقعة.

واقر الوزير بان المشاريع التي اعلنتها حكومته مع اعلان ميزانية هذا العام لم تجد طريقها الى التنفيذ لاسباب لم يحددها.

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب الحالي انتقدوا وزارتي الخارجية والموارد المائية لعدم اتخاذهما اي اجراء لحل ازمة المياه التي يشهدها قضاء خانقين جراء قطع ايران المياه عنه.

ووصفوا اوضاع الزراعة في القضاء الواقع شمال شرق العاصمة بغداد بالكارثة جراء قيام ايران بقطع المياه عن نهر الوند الذي يغذي خانقين بمياه الزراعة ومياه الشرب.

ويشار الى ان العراق يشهد ازمة جفاف كبيرة ستؤدي بحسب مختصين في الزراعة والمياه الى تقليص مساحة الاراضي الزراعية الى اكثر من 50 % في عدد من المحافظات.

ويطالب اعضاء في مجلس النواب الحكومة بتشكيل مجلس وطني للمياه للسيطرة على تدني حصة العراق من المياه، وذلك بالاعتماد على الخبرات العراقية، كما حذروا من محاولة استغلال المياه كورقة سياسية في الوقت الذي تغيب فيه السلطة المركزية عن اخذ دورها في تنظيم المياه.

وكان مجلس النواب الحالي قد استضاف قبل ايام وزير الزراعة لبحث مسالة شحة المياه التي تسببت بنسبة كبيرة في فشل القطاع الزراعي في البلاد، في وقت تثير توقعات بتناقص مياه انهار العراق المشتركة مع تركيا وسوريا قلقا واسعا.

فقد رأى خبراء مختصون ان انجاز تركيا عدداً من السدود على نهري دجلة والفرات سيؤدي الى خسارة العراق ما يقارب 40 % من اراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر بنحو 696 الف هكتار.


الدستور الاردنية