شددت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، مؤكدة على أن زيارة الرئيس بوش للكيان الصهيوني وخطابه في الكنيست، ما هو إلا تكريس لانحياز إدارته للاحتلال، وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وقالت الحكومة: إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة في بازارات التنازل، وطاولات التفاوض، وأن القضية الفلسطينية عصية على التصفية، موضحة أن المقاومة كفكر وثقافة وممارسة حق للشعب الفلسطيني، طالما بقي الاحتلال جاثمًا على الأرض الفلسطينية، ومتنكرًا لحقوق الشعب، وهي دفاع عن النفس أمام العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف بيان الحكومة: إنها تواصل جهودها من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم، وتعمل على إنجاح الجهود المصرية في هذا الإطار، مشددة على أن الوحدة الوطنية هي "صمام أمان للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني", طبقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

انحياز للاحتلال

واعتبرت الحكومة أن زيارة بوش إلى الكيان تكريس لانحياز إدارته للاحتلال، وتوفير الحماية لجرائم الحرب التي يرتكبها، مضيفة أن "ما تضمنه خطاب بوش في الكنيست هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة العربية".

وتابعت الحكومة: "لقد حول بوش نفسه بهذا الخطاب من رئيس للولايات المتحدة إلى زعيم صهيوني متطرف، تنطبق عليه كل التعريفات للعنصرية ودعم الإرهاب".


كما وجهت الحكومة التحية للشعب الفلسطيني قائلة: "الجماهير الفلسطينية التي أحيت ذكرى النكبة في المسيرات والمهرجانات والاحتفالات والكلمات والبيانات، بشكل يؤكد أصالة الانتماء إلى هذا الوطن والقضية وأن حقوق شعبنا باقية ثابتة راسخة مهما مرت عليها السنون، وتعاظمت حولها المؤامرات".


المفكرة
ص