هيئة علماء المسلمين في العراق

مجلس الأمن يتبنى قرارا لنشر قوات دولية بالصومال المحتلة
مجلس الأمن يتبنى قرارا لنشر قوات دولية بالصومال المحتلة مجلس الأمن يتبنى قرارا لنشر قوات دولية بالصومال المحتلة

مجلس الأمن يتبنى قرارا لنشر قوات دولية بالصومال المحتلة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمهد الطريق أمام نشر قوات حفظ سلام دولية في الصومال في الوقت المناسب لتكون بديلا عن بعثة الاتحاد الأفريقي العسكرية هناك. يأتي ذلك مع اختتام مؤتمر بين الحكومة والمعارضة في جيبوتي تم الاتفاق فيه على بدء حوار جدي لوضع حد لأعمال العنف المتصاعدة.

وحسب القرار 1418 الذي قدمته بريطانيا فإن نشر هذه القوات رهن بإحراز تقدم في العملية السياسية الصومالية. ورحب المجلس بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنقل مكتب بعثة الأخير من نيروبي إلى مقديشو في خطوة تمهيدية لتنفيذ هذا القرار.

وكان بان اقترح على مجلس الأمن في 18 مارس/آذار الماضي أربع خطط ممكنة لانتشار قوة بشرط توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار، واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية.

وتنص إحدى هذه الخطط على قوة يمكن أن يبلغ عدد عناصرها 27 ألفا من قوات الأمم المتحدة و1500 شرطي، على أن تحل محل قوة الاتحاد الأفريقي (أميسوم) وتتيح انسحاب القوات الإثيوبية من البلاد.

وتتألف أميسوم التي تنتشر منذ مارس/آذار 2007 في مقديشو، من كتيبتين أوغنديتين قوامهما 1600 جندي، إضافة إلى 192 جنديا من بوروندي، لكنها تحتاج إلى عناصر أكثر وتمويل أكبر.

مفاوضات جيبوتي
من جانب آخر، اختتم مؤتمر جيبوتي أعماله مساء أمس دون لقاء بين طرفي التفاوض الرئيسيين وهما الحكومة الانتقالية والمعارضة، ممثلة فيما يعرف بالتحالف من أجل تحرير الصومال. واتفق الطرفان رغم ذلك على عقد جولات تفاوضية قادمة لوضع حد لأعمال العنف.

وفي تصريحات خاصة بالجزيرة نت قال رئيس وفد التحالف من أجل تحرير الصومال عبد الرحمن عبد الشكور إنه تم الاتفاق على نقاط هامة يمكن اعتبارها انطلاقة فعلية من جيبوتي لمشوار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأضاف عبد الشكور أن أهم البنود التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف النقاش بصورة جادة ودقيقة في كيفية خروج القوات الإثيوبية من الصومال. وأوضح في هذا السياق أن التحالف يريد ضمانات حكومية ودولية بضرورة خروج هذه القوات، معتبرا ذلك أساسا لأي حوار.

وبشأن نشر قوات أممية عوضا عن القوات الإثيوبية أكد الرجل أن هذه النقطة من ضمن الأجندة التي تم التوافق على أن يتم النقاش حولها في الجولات القادمة، إضافة إلى مقترحات مثل عدم التعرض إلى الحكومة الصومالية في حال خروج القوات الإثيوبية وبنود أخرى.

وحول الخلافات السياسية داخل التحالف قال "لا أرى وجود خلافات مبدئية داخل التحالف، هنالك خلافات تتعلق بالأفكار ونحن مستعدون للعودة إلى قياداتنا بما توصلنا إليه في المؤتمر، ولديهم الحرية الكاملة في رفض البنود التي يرونها غير مناسبة".

وبشأن موقف حركة شباب المجاهدين الرافض للمؤتمر قال "نحن سنحاول الوصول لما يفيد الشعب الصومالي ومصيره، وكل من يرفض هذا الأمر فإنه يريد مواجهة هذا الشعب وسنتركه يواجهه".

الجزيرة نت


ع/3

أضف تعليق