كشف موظفون سابقون في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش تعمدت تجاهل عمليات الفساد المتكررة والكبيرة داخل حكومة المالكي، كما أخفت معلومات حساسة وخطيرة لكي لا تفسد علاقاتها مع هذه الحكومة.

واتهم اثنان من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية السابقين، إدارة الرئيس جورج بوش بتجاهل توصياتهما بخصوص عمليات الفساد التي تورط فيها مسئولون كبار في الحكومة.

وفي شهادتهما أمام مجلس الشيوخ قال آرثر بيرنان الذي كان رئيسًا لمكتب الخارجية الأمريكية للمحاسبة والشفافية في بغداد وجيمس ماتيل الذي كان رئيسًا لطاقم الموظفين هناك: إن إدارة بوش تجاهلت تحذيراتهما وتوصياتهما حول هذه المسألة.

وأكد المسئولان السابقان في حديثهما أمام لجنة سياسات الديمقراطية التابعة للكونجرس اليوم، أن وزارة الخارجية منعت موظفًا تابعًا للكونجرس في بغداد من التحدث إلى موظفين آخرين بزعم انشغالهم، لكن بيرمان شدد على أن هؤلاء المشغولين كانوا يشاهدون الأفلام السينمائية بسبب عدم تمكينهم من متابعة العمل الأساس الذي جاءوا لأجله إلى العراق.

الخارجية الأمريكية ساهمت في انتشار الفساد:

وقال بيرمان: "سبب تقليص حجم العمل في مكتب المحاسبة والشفافية يعود إلى قيام نوري المالكي بطرد رئيس مفوضية النزاهة العامة، ولم تتعارض سياسات الخارجية الأمريكية مع جهود مكافحة الفساد فحسب, بل ساهمت بشكل غير مباشر في انتشار الفساد في أعلى مستويات الدولة".

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس أوضح آرثر بيرمان أن مكتب المحاسبة والشفافية تحول إلى مجرد مكتب شكلي في بغداد لا أكثر ولا أقل، وذلك بسبب الصمت الأمريكي على ممارسات الفساد.

وكان مكتب المحاسبة والشفافية في الأصل يفترض فيه أن يقدم المساعدة والتدريب لمؤسسات مكافحة الفساد داخل العراق، ولكن تم حله في ديسمبر الماضي بعد تسرب مسودة أحد تقاريره التي أكد فيها أن مكتب المالكي منع مواصلة التحقيق في عمليات الفساد داخل بعض المؤسسات الحكومية.

من ناحيته صرح جيمس ماتيل بأن الإدارة الأمريكية ظلت صامتة في وجه حملة قوية من قبل كبار المسئولين العراقيين لإحباط عملهم كما تنكرت للعراقيين الذين فروا إلى الولايات المتحدة الذين واجهوا تهديدات في العراق بعد ملاحقتهم قضايا الفساد.
وأكد ماتيل وجود علاقة بين ضعف تعاطي حكومة المالكي مع ظاهرة تفشي الفساد في مفاصل الدولة وقيام الإدارة الأمريكية بغض الطرف عن الكثير من السلوكيات الخاطئة في هذا المجال.

المفكرة
ص1