أكد الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري إن ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى طلب من البرلمان رفع الحصانة عن عدد من النواب الحكوميين . ولم يكشف الجبوري عن أسماء النواب الذين طلب القضاء رفع الحصانة عنهم، بينما أكدت مصادر برلمانية ان رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي على رأس قائمة النواب الذين يطالب القضاء بمثولهم أمام المحاكم ورفع الحصانة عنهم!

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن التهمة الموجهة للدليمي تتعلق بدوره في خطف الصحفية الأمريكية جيل كارول التي اختطفت في مطلع عام 2006 من قبل جماعة تطلق على نفسها سرايا الثأر ثم أطلق سراحها في أذار من العام نفسه.

وبينت المصادر ان الأدلة المزعومة  التي اعتمدت في اتهام الدليمي بخطف الصحفية الأمريكية التي تعمل في صحيفة اكريستيان ساينس مونيتر كون المترجم الذي يعمل معها قد قتل على بعد 100متر من مكتب عدنان الدليمي فيما نجا سائقها عدنان عباس من الموت.

وأقر عدد من أفراد حماية الدليمي بمقتل المترجم قرب المكتب لكنهم قالوا أنهم سمعوا أصوات طلقات نارية قرب المكتب وحين هرعوا إلى المكان وجدوا جثة المترجم من غير ان يحددوا الشخص الذي أطلق النار لكن الأدلة  المزعومة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال هي التي وردت في مذكرات كارول حيث قالت ان خاطفيها على علاقة قوية بعدنان الدليمي مؤكدة ان الدليمي التقى رئيس مجموعة الخاطفين أكثر من مرة وان أطلاق سراحها جاء بطلب من الدليمي نفسه.

ورغم نفي الدليمي للاتهامات وتأكيده انه دفع مبلغ نصف مليون دولار كفدية مقابل الإفراج عن الصحفية الأمريكية فإن ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى يحتفظ بأدلة انتزعت من مرافقي الدليمي أكدوا فيها ضلوع الدليمي في الحادث.

ولم يتضح إن كان النواب الآخرون مشمولون برفع الحصانة هم من جبهة التوافق أم من كتل أخرى؟ لكن مصادر برلمانية تؤكد ان معظمهم من الجبهة .

وكالة يقين
ص6