هيئة علماء المسلمين في العراق

اليونسيف تؤكد في تقريرها السنوي ان صوت اطفال العراق ينبغي ان يسمع
اليونسيف تؤكد في تقريرها السنوي ان صوت اطفال العراق ينبغي ان يسمع اليونسيف تؤكد في تقريرها السنوي ان صوت اطفال العراق ينبغي ان يسمع

اليونسيف تؤكد في تقريرها السنوي ان صوت اطفال العراق ينبغي ان يسمع

اليونسيف تؤكد في تقريرها السنوي ان صوت اطفال العراق ينبغي ان يسمع صدر مؤخرا التقرير السنوي لمنظمة اليونسيف عن الطفولة في العالم وقد تضمن تفصيلات عدة عن اطفال العراق ودعت اليونسيف الى صحوة عالمية تتمثل بتسليط الاضواء على حقيقة ما يعيشه اطفال العراق الذين اصبحوا في عزلة نتيجة لفقدان الامن والخدمات.


ويشير التقرير الى ان هناك عشرات الحالات التي تستدعي الاهتمام مثل الايتام والمشردين واطفال الفقر الاسري وتاركي المدارس وغيرهم وهي حالات تثير القلق.
وعد التقرير اطفال العراق بأنهم الاكثر بين اطفال العالم عرضة للاذى ويصعب حمايتهم وحماية حقوقهم في نيل طفولة امنة وسليمة حين يتساوون خارج نطاق جهود التنمية وغالبا ما يكونون غير مرتبين في جميع المجالات من التشريعات العامة..
ويوضح التقرير ان ملايين الاطفال يختفون عن الانظار عند الاتجار بهم او عند اجبارهم على العمل في العبودية المنزلية.. او اطفال الشوارع الذين يعيشون على مرأى من الجميع وهم محرومون بالطبع من المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاخرى..

ويضيف التقرير عن مكتب اليونسيف في العراق، ان استمرار تقديم البرامج السنوية لليونسيف في الامم المتحدة في العراق بمعدل مائة مليون دولار سنويا لم يوقف التدهور الحاصل في نشاطات الاطفال. اذ ان الاحتياجات اكبر من تلك البرامج الكبيرة بسبب ما ذهب اليه التقرير من زيادة اعداد الاطفال الذين يتسربون من الدراسة او يعانون من الفقر.

ويؤكد التقرير في فقرة اخرى منه قضية تتعلق بالفتيات اللاتي لم يلتحقن بالمدارس وتمثل نسبتهن 21% لاسيما في المناطق الريفية وهي معضلة تواجه اليونسيف وبرامجها في العراق التي تعمل على معالجة ذلك لكن نظرة المجتمع تقف حائلا امام تلك البرامج..

وفي موضع اخر من التقرير السنوي لليونسيف يشير الى اعمال العنف واستمرارها في المراحل الانتقالية في العراق والتي تعد من العوامل الرئيسية في زيادة عزلة اطفال العراق وذلك بحرمانهم من الذهاب الى المدارس ويدعو التقرير الحكومة العراقية الى تضمين جانب الطفولة في دستور العراق الجديد..
كما اعرب التقرير عن قلقه المتزايد بسبب عدم استطاعة تحديد عدد الاطفال دون سن 18 بين الضحايا المدنيين او عدد الذين اجبروا على الانخراط في صفوف المتمردين للقيام باعمال عنف وما يصاحب ذلك من آثار نفسية عليهم كذلك عدم وجود ارقام محددة للاطفال الايتام والاطفال الذين يعانون من الاستغلال في العمل.

ان تقرير اليونسيف في العراق يجعلنا نرفع اصواتنا عاليا لمطالبة الحكومة الجديدة باعادة النظر في موضوع الطفولة عموما وضرورة معالجة الخلل خلال السنوات القادمة كي نضمن اطفالا اصحاء يسهمون في بناء بلادهم مستقبلا.

بشرى خضير

ص

أضف تعليق